شريحة قرض من صندوق النقد لمصر بقيمة 820 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".

وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان، إن خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.

وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.

إجراءات لاحقة للاتفاق

قال البيان إن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر نحو 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.

ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها مصر وفقا للصندوق؟

بحسب الصندوق فإن أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل:

• التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن.
• تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
• إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم.
• المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون.
• تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

وبحسب البيان فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه "في وقت ما زالت التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّيا، فقد واصلت السلطات مسارها".

وتابعت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".