لا اتصالات أو اتهامات.. 13 موظفا أمميا بمواجهة "الحوثي"

ما أعلنته الأمم المتحدة حتى الثلاثاء، هو أن 13 من موظفيها اليمنيين أُلقي القبض عليهم من قبل الحوثيين، 6 منهم يعملون في وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بينما يعمل الآخرون في هيئات أخرى تابعة للمنظمة الأممية، ما بين اليونيسيف واليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

إلا أن موظفي الأمم المتحدة ليسوا الوحيدين الذي استهدفهم الحوثي في موجة الاعتقالات الأخيرة.

فهناك عدد غير معروف من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية الأخرى ألقى القبض عليهم. وتكشف منظمة ميون اليمنية لحقوق الإنسان، أن عدد المتأثرين بالحملة الأخيرة قد يصل إلى 18 شخصا، حسب وكالة فرانس برس.

وتقول منظمات حقوقية إنه من بين من تم احتجازهم عاملة في إحدى منظمات المجتمع المدني وزوجها وطفليها، الأول بعمر 3 سنوات، والثاني بعمر 9 أشهر، فيما لم يفصح الحوثي عن أماكن اعتقال هؤلاء ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو جهات عملهم.

حتى الآن ما تزال جماعة الحوثي تضفي لمحة من الغموض على موجة الاعتقالات تلك، فلا يناقشها بشكل رسمي أو تتطرق لها المؤسسات الإعلامية التابعة له.

ولكن بالتوازي، أعلن الحوثي، الإثنين 10 يونيو، أنه تمكن من تفكيك ما وصفه بـ"شبكة تجسس" أميركية إسرائيلية، وأنها قامت بأدوار "تخريبية" في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدار عقود، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

ونشر الحوثي مجموعة من تسجيلات الفيديو لـ10 يمنيين، زعم أنها اعترافات للمعتقلين، ولكن لم يظهر في التسجيلات أي من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، حسب ما نقلت شبكة إيه بي سي الأميركية.

تأتي موجة الاعتقالات في وقت يعاني فيه الحوثي من صعوبات، فمن جهة هناك الصعوبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى هناك المواجهات المستمرة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف هجمات الجماعة على سفن الشحن بالبحر الأحمر.

ومنذ بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف مواقع عسكرية للحوثي، أمرت الجماعة المواطنين الأميركيين والبريطانيين بمغادرة البلاد، وانتشرت شائعات حول رغبة الحوثي إغلاق الوكالات التابعة للأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى ترفض إخراج موظفيها الأميركيين والبريطانيين من اليمن، بحسب تقرير الإيكونومست.

لكن التوتر بين الأمم المتحدة والحوثيين يعود لسنوات سابقة بسبب خلافات حول عملية توزيع المساعدات، ففي العام 2019 على سبيل المثال، اختلف الحوثيون مع الأمم المتحدة حول النظام البايومتري، الذي أرادت الأمم المتحدة اعتماده لتتبع المساعدات، بينما أصر الحوثيون على استخدام الأمم المتحدة لقوائم حصص غذائية من إعدادهم.

وبالرغم من أن وكالات الأمم المتحدة ضخت مليارات الدولار في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي ظلت تعامل موظفي الجهات الإغاثية كجواسيس للغرب، بحسب الإيكونوميست.

ترى منظمة ميون اليمنية لحقوق الإنسان، أن إلقاء القبض على هذا العدد من موظفي الأمم المتحدة، يشكل "تصعيدا خطيرا"، كما أنه يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، كما وصفت الأمر بأنه "ابتزاز من أجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية".

وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتُمدت في العام 1946، لموظفي الأمم المتحدة قائمة من الحصانات والامتيازات، فإن "البند الـ18 من المادة الخامسة يمنح موظفي الأمم المتحدة الحصانة القضائية"، ويحدد الأمين العام للأمم المتحدة فئات الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة.

إلا موظفي الإغاثة بشكل عام، لديهم باع طويل من المعاناة في اليمن، إذ يتعرضون بشكل متكرر لحوادث الاعتداء، فوفقا لموقع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، شهدت اليمن في الفترة ما بين عامي 1997 و2022 نحو 86 حالة اعتداء على عمال إغاثة.

وبدأت الحالات بالتزايد في العام 2013 حيث بلغ عددها 6 حالات، ووصلت الاعتداءات ذروتها في العام 2015 بتسجيل 12 حالة.