"سحابة السبعينات" تمطر الآن.. لماذا يخشى فرنسيون "حزب لوبان"؟

لكي نتعرف على حزب التجمع الوطني، علينا العودة للعام 1972 عندما تأسس الحزب على يد فرانسوا دوبرات، وفرانسوا برينيو.

إلا أن الحزب ارتبط باسم السياسي جان ماري لوبان، الذي تولى قيادته حينها، وظل في موقع الصدارة حتى العام 2011، وعُرف الحزب وقتها باسم "الجبهة الوطنية".

وعلى مدار تاريخه، عُرف الحزب بتمسكه بمبدأ القومية الفرنسية، وتشجيعه وضع قيود على الهجرة.

في البداية، استمر الحزب على هامش الحياة السياسية الفرنسية، كما يصفه موقع الموسوعة البريطانية، إلا أنه سرعان ما بدأ في تحقيق نجاحات في ثمانينات القرن الماضي.

لكن النجاح في الاستحواذ على رقعة شطرنج في الساحة السياسية، تزامن مع إثارة الحزب للجدل، خاصة بسبب بعض تعليقات لوبان شخصيا، التي قللت من أحداث مثل الهولوكوست على سبيل المثال، وجلبت عليه الكثير من الانتقادات وحتى الغرامات.

في العام 2011، انتقلت زعامة الحزب إلى ابنة لوبان، مارين، التي عدلت قليلا من دفة الحزب، فابتعدت عن وجهات نظر والدها شديدة التطرف، لكنها ظلت متمسكة ببعض المبادئ الراسخة، ومن بينها معاداة الهجرة، وخاصة من الدول الإسلامية، التي اعتبرتها لوبان تهديدا لهوية فرنسا.

وبدأت سياسة لوبان الجديدة تحصد نتائج، إذ جاءت في المركز الثالث بعد نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند في الجولة الأولى من انتخابات العام 2012 الرئاسية، وفي حين لم تتمكن لوبان وحزبها من دخول الجولة الثانية من المنافسة إلا أنها حصدت 18% من الأصوات، وهي أعلى نسبة يحصدها مرشح رئاسي لحزب الجبهة حتى ذلك الحين.

وعلى مدار السنوات القليلة التالية، استفاد الحزب من بعض الأحداث التي وقعت في فرنسا، وزيادة المشاعر المعادية للإسلام، وبالتحديد بعد هجوم باريس الإرهابي في العام 2015.

وفي العام 2018 تغير اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني، ولاحقا في العام 2022 تخلت لوبان عن رئاسة الحزب وأصبح جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاما، هو الرئيس، فيما اكتفت لوبان بالزعامة.

بعد مضي فترة العمل في الظل والصعود التدريجي، تمكن حزب التجمع الوطني بقيادة بارديلا، من مباغتة الجميع والصعود في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الجاري، إذ تمكن من حصد 31.5% من الأصوات مقابل 15.2% لحزب النهضة الرئاسي، بحسب فرانس برس.

يعني ذلك أن التجمع الوطني سوف يستحوذ على أكبر عدد من النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي المقبل.

بعد فترة وجيزة من الفوز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل غير متوقع حل البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

حزب التجمع الوطني لن يكون وحيدا في تلك الانتخابات، إذ تسعى بعض أحزاب اليمين ويمين الوسط الآن للتحالف معه في الجولة الانتخابية الجديدة بعد أن حقق نصره غير المتوقع في الانتخابات الأوروبية.

على سبيل المثال، قال رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، إنه على استعداد أن يستكشف "تعاونا" مع اليمين المتطرف، بحسب تقرير أعدته صحيفة بوليتيكو، وأوضح سيوتي: "يمكننا إما تجاهل الأمر، أو تقديم بديل للبلاد. نحن بحاجة لتوحيد قوانا".

يقول رئيس حزب الجمهوريين إنه تحدث بالفعل مع مارين لوبان وجوردان بارديلا، إلا أن بعض الأصوات داخل حزبه تعارض تلك الخطوة، فعلى سبيل المثال، قالت السياسية فاليري بيكريس: "لن أقبل أبدا بالتسوية مع المتطرفين، وأنا مقتنعة أنها ستؤدي بفرنسا إلى الإفلاس والفوضى".

بارديلا تحدث كذلك عن تدعيم الصف اليميني، داعيا المحافظين الفرنسيين إلى "ركوب موجة الشعبية" مع حزب التجمع الوطني، والعمل إلى جانبه، بدلا من التحول إلى "عكاز سياسي" لماكرون، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

حتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب التجمع الوطني، واحتمال تشكيله بالفعل القوة الأكبر في البرلمان الفرنسي، لكن ذلك لا يعني فوزه بالضرورة بأغلبية مطلقة، أو الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان الـ577.

لكن الأغلبية المطلقة، هي ما ينشده جوردان بارديلا من الانتخابات المقبلة، حتى أنه أعلن في تصريحات إعلامية رفضه منصب رئيس الوزراء إذا فشل حزبه في حصد الأغلبية المطلقة، بحسب موقع بلومبيرغ، قائلا: "أريد القدرة على التصرف".

يتبقى للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون 3 سنوات في ولايته، وبالتالي فوز التجمع الوطني دون أغلبية مطلقة، سيجبرهما على خوض فترة من "التعايش"، ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية تمرير أجندة الحزب الجديد.

ووفقا للنظام الفرنسي، عندما يُصبح الرئيس من حزب، والسلطة التشريعية تحت قيادة حزب آخر، يتولى الرئيس غالبا مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية، بينما يقع على عاتق رئيس الوزراء الشؤون الداخلية.