ضربة قاضية لنتنياهو في قضية الحريديم

القانون الإسرائيلي ينص على تجنيد أي شخص يصل عمره 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكر و24 شهرا للأنثى.

يمكن للشباب الإسرائيليين طلب إعفاء من الخدمة بادعاء إصابتهم بأمراض أو اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يحصل سنوياً نحو 32.9% من الرجال الذين بلغو سن التجنيد على إعفاءات من الخدمة تحت ذلك البند، بينما 15% لا يكملون سنين الخدمة كاملة.

لكن الحريديم لا يحتاجون أن يتمارضوا أو يحصلوا على شهادة طبيب بالاحتيال، كل ما عليهم فعله لتجنب الخدمة هو قول العبارة السحرية "توراتو أومانوتو" أي "دراسة التوراة هي عملي" ليحصلوا على إعفاء من التجنيد.

ويتوجب على الحريديم الذين يتجنبون الخدمة أن ينخرطوا في مدرسة دينية "يشيفا" لتعلم التوراة إلى أن يسقط عنهم واجب التجنيد الإجباري بعد تجاوز سن 26 عاما.

وأثناء دراستهم للتوراة، يحصل طلبة اليشيفا على مصروف شهري من الدولة ما بين 680-1000 شيكل، وهو ما يكلف ميزانية الدولة 5 مليار شيكل سنوياً لمصاريف مدارس الحريديم الدينية.

في كل عام، هناك نحو 13 ألف شاب من الحريديم يصل سن التجنيد، لكن أقل من 700 منهم يلبون نداء الخدمة العسكرية أي 5% فقط.

ويرد الألترا أرثوذوكس على اتهامات التخاذل عن الخدمة في الجيش بالقول إنهم "يقاتلون بالدعاء"، وأن دراسة التوراة أو تلاوتها، عندما يقوم بها كبار العلماء وتلاميذهم، هو أمر بالغ الأهمية في الدفاع عن الشعب الإسرائيلي من التهديدات الخارجية والداخلية.

قبل الحرب على غزة، سعى الحريديم لتمرير قانون أساسي ينص على المساواة بين الخدمة العسكرية الإجبارية ودراسة التوراة، أي ليصبح القتال في الجيش والقتال بالدعاء متساويين قانونياً.

هذا الأمر يثير غضب باقي الجمهور الإسرائيلي الذين يرون بأن الحريديم يعيشون عالة عليهم اقتصادياً لأنهم أقل انخراطاً في سوق العمل ويعتاشون من مساعدات الدولة، وأنهم أيضاً عالة أمنياً لأن باقي الشعب مكلف بحمايتهم.

التساهل مع مسألة تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية كان ممكناً حتى 7 أكتوبر. فقبل يوم من هذا التاريخ، كان هناك عزوف عام عن الجيش وفتور وسط الشباب والأجيال الجديدة تجاه التجنيد، وأيد نحو نصفهم تحويل الجيش الإسرائيلي لجيش مهني كوظيفة عادية بدلاً من نظام التجنيد الإجباري.

لكن خوض إسرائيل حرباً استنزافية في غزة لنحو تسعة أشهر والتصعيد المستمر في الشمال مع حزب الله واحتمال تحوله لحرب شاملة، كل ذلك غير المعادلة تماماً وسلط أعين الإسرائيليين بشكل كبير على مسألة تجنيد الحريديم.

فالجيش الإسرائيلي فقد أكثر من 666 جنديا وضابطا قتلوا في غزة أو في هجوم ٧ أكتوبر وخسر أيضاً أكثر من 8,663 جنديا وضابطا سقطوا جرحى. وتتوقع وزارة الدفاع الإسرائيلي وصول عدد المصابين والمعاقين في صفوفها لنحو 20 ألف جندي معاق بحلول نهاية العالم الجاري.

هذا بالإضافة لفرار المئات شهرياً من قوات الاحتياط خارج البلاد وتوقف نحو 40% من ضباط وجنود الاحتياط عن الحضور للدوام بعد أن خدم بعضهم لنحو 140-200 يوم وخسروا وظائفهم أو شركاتهم بسبب الغياب الطويل.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه بحاجة ماسة لحوالي 7000 جندي جديد، نصفهم للقيام بأدوار قتالية في المعارك والباقي يوزعهم على وحدات الجيش الأخرى كالاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، والاختراق والتجسس وغيرها.

المحكمة العليا قضت بإجماع جميع قضاتها بأنه لا يوجد إطار قانوني يجعل من الممكن التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من الإسرائيليين المقبلين على الخدمة العسكرية.

وبناءً على ذلك، قالت المحكمة إن الدولة لا تملك سلطة الأمر بتجنب تجنيد الحريديم بشكل شامل، ويجب أن تعمل على تجنيدهم.

وقررت المحكمة العليا أيضاً أنه في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية اليشيفا للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية.

قرار المحكمة جاء في 42 صفحة وكتبه القائم بأعمال الرئيس عوزي فوغلمان بدون أي أصوات معارضة أو آراء أقلية من أي من باقي القضاة، وهو ما يمثل تأييدا كاملا من القضاة الليبراليين والمحافظين من تيارات الوسط واليسار واليمين.

فوغلمان انتقد حكومة نتنياهو بشدة في الحكم، وادعى أن قرارها بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

واستشهد القاضي بعملية 7 أكتوبر والحرب المستمرة على غزة والتصعيد في الشمال كأسباب لاتخاذ المحكمة هذا القرار نظراً بأن "احتياجات الجيش في الأوقات العادية لا تشبه احتياجات الجيش في أوقات الحرب."

قرار المحكمة يدع ثغرة لنتنياهو وهي تمرير قانون جديد لتسوية أوضاع الحريديم يعمل على تجنيد بعضهم وإعفاء البقية.

لكن فوغلمان رهن قبول ذلك القانون بـ"معالجة الاحتياجات الملموسة للجيش الإسرائيلي"، وكتب "الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في مختلف الساحات، هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".

القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا وبخ حكومة نتنياهو بشدة وقال إنه "أضرت بشكل خطير بسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون".

واختتم القاضي كلامه بالقول إن هناك تمييزاً حاداً في هذا الوقت بين المطلوب منهم الخدمة ومن لا يتم اتخاذ إجراءات لتجنيدهم، وأضاف "التمييز في أغلى شيء على الإطلاق - الحياة نفسها - هو أصعب التمييز. فالإنسان مستعد للتضحية بحياته من أجل تأمين وطنه. ولا يتوقع أي فائدة من هذا. إنه يتوقع فقط أن يتصرف الآخرون مثله".