"لواء ماغيب".. ذراع بن غفير ضد معارضي نتنياهو

إيتمار بن غفير يعد من أعتى المتطرفين في تاريخ الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق، فـ"وزير الفوضى" المدان بجرائم دعم الإرهاب يعتبر تلميذ الحاخام العنصري مائير كاهانا مؤسس حركة كاخ الإرهابية.

خلال انتخابات 2022، نادى بن غفير رسمياً بطرد الفلسطينيين "غير الموالين لدولة إسرائيل" وبناء المستوطنات على كل شبر من الأراضي المحتلة، ووعد ناخبيه بإعطاء الحصانة الكاملة للجنود من المحاكمة، في حال قتلهم الفلسطينيين في مخالفة لتعليمات الجيش.

كما وعد بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتعهد بسن عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ونفي المتهمين منهم بـ"الإرهاب" من القدس أو إسرائيل إلى غزة.

بعدما تولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي، سارع لمنع خبز البيتا عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتقليص مدة استحمامهم لأربعة دقائق للفرد، واستعمل سلطته المباشرة على مصلحة السجون لتنفيذ ذلك دون الرجوع إلى المنظومة الأمنية.

وعندما حاول بن غفير إعطاء قرارات متشددة مشابهة للشرطة لقمع المتظاهرين، اصطدم بعائق أنها لا تتبعه مباشرةً، وإنما للمفوض العام، في حين سلطة بن غفير هي إعطاء التوجيهات العامة للجهاز دون التدخل في تفاصيل عمليات ميدانية بعينها أو التأثير في مجريات تحقيقات معينة.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يمنع الوزير من إعطاء الأوامر لجهاز الشرطة ضد المظاهرات، نظراً لتضارب المصالح السياسية.

بن غفير عمل على الالتفاف على قرار المحكمة عبر تعيين أشخاص محابين له في مناصب حساسة في الشرطة، وممارسة ضغوط شديدة ضد مفوض الشرطة العام كوبي شبيتاي، وذهب لأبعد من ذلك بتأسيس جهاز الحرس الوطني في عام 2023، ليتجاوز مؤسسات الدولة، إذ يكون الجهاز خاضعا لسلطته المباشرة.

وكانت ذريعة بن غفير هي استعمال هذا الجهاز ضد فلسطينيي الداخل على وجه التحديد، خاصةً فيما يسمى المدن المختلطة مثل حيفا ويافا والرملة، لضمان عدم تكرار التمرد الشعبي خلال حرب 2021.

المفارقة أن بن غفير نفسه كان السبب الرئيسي لاندلاع تلك الحرب بسبب استفزازاته في القدس، بحسب مفوض الشرطة.

بن غفير رصد ميزانية مليار شيكل للحرس الوطني، ونحو 1800 مجند بشكل أولي، ليكون الجهاز الأمني قتاليا وعالي التسليح والتدريب.

وكانت الفكرة أن يخضع الحرس الوطني للتدريب من قبل شرطة الحدود العسكرية "ميجاف" سيئة السمعة، التي تنتشر في القدس الشرقية والمدن الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة، مثل حوارة والخليل.

تفويض الحرس الوطني هو الانتشار ميدانياً، وسيكون في أوقات الطوارئ والمساندة وتعزيز القوات في الجبهات المختلفة، بالإضافة لمكافحة انتشار السلاح بين الأوساط العربية في إسرائيل وملاحقة العائلات الإجرامية في المدن المختلطة و"الجرائم الزراعية".

مفوض الشرطة وكبار القيادات الأمنيين عارضوا بقوة تشكيل مثل هذا الجهاز، وجادلوا بأنه يجب أن يكون خاضعاً لسلطة الشرطة المدنية أو شرطة الحدود وليس سلطة بن غفير.

وانخرط رؤساء الأجهزة الأمنية بمفاوضات طويلة مع بن غفير حول هيكلية وتبعية وصلاحيات الجهاز، إلى أن شُكل رسمياً في النصف الثاني من عام 2023.

وأوصت لجنة مدير عام وزارة الأمن شلومو بن إلياهو، في ديسمبر من العام الماضي، بأن يكون الجهاز يتبع لقيادة شرطة إسرائيل، ومباشرة لمفوض الشرطة.

كما أوصت "بفصل الحرس الوطني عن المهام الروتينية للشرطة، حتى لا يحدث موقف يقرر فيه قائد المنطقة استخدام الحرس الوطني لمكافحة المخالفات المرورية أو جرائم الحماية على سبيل المثال".

وشارك الحرس الوطني ميدانياً للمرة الأولى خلال هجوم 7 أكتوبر، وهو ما دفع لجنة إلياهو للتوصية بزيادة عدد قوات اللواء التكتيكي "ماغيب" التابع للجهاز الجديد من 500 عنصر لـ7500 عنصر، بحسب يديعوت أحرونوت.

في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد موجات التظاهر المطالبة بصفقة تبادل أسرى وهدنة وحل حكومة نتنياهو، بدأت قوة أمنية جديدة بالظهور والتصدي للمعارضين وفض وقفاتهم الاحتجاجية، وهي لواء "ماغيب" التكتيكي التابع للحرس الوطني.

لواء ماغيب تدخل يوم السبت الماضي لفض مظاهرة صغيرة مكونة من 300 شخص واعتقال بعض أعضائها أمام قلعة زئيف في شارع الملك جورج بتل أبيب، وهي مقر الليكود.

تدخل هذا اللواء يعد مخالفة لأوامر جهاز الشرطة التي تقضي بنشر الحرس الوطني فقط في ظروف استثنائية كبرى، كحرب متعددة الجبهات أو في قضايا "محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة"، بحسب صحيفة يديعوت.

أحد الحضور في تلك المظاهرة كان عضو الكنيست عن حزب العمال جلعاد كاريب، الذي قال إن بن غفير يتجاهل كل ما فعله مقاتلو اللواء التكتيكي في المظاهرة ليلة السبت.

وأضاف أن الوزير يريد إرسال رسالة متعمدة جوهرها هو "محاربة المواطنين الذين يتظاهرون وفقاً للقانون في بلد ديمقراطي" والمساواة بينهم وبين الطابور الخامس أو "التهديد الأمني الداخلي" الذي تجسد في حرب "حارس الأسوار" في إشارة إلى المظاهرات العربية.

كاريف قال أيضاً إنه "ليس سراً أن بن غفير يوجه ويطالب ضباط الشرطة بتفريق أي مظاهرة بالقوة في حالة حدوث مظاهرات تدعو لإجراء انتخابات الآن، التي تتعارض مع مواقفه السياسية. هذه المرة يخدمه مقاتلو اللواء التكتيكي، ويتصرفون بشكل مخالف لأمر الشرطة".

أما الشرطة الإسرائيلية فردت على تلك الحادثة بالقول إنها " تعمل باستمرار للحفاظ على سلامة المواطنين والنظام العام من خلال مجموعة متنوعة من وحدات الشرطة، بما في ذلك الفرقة التكتيكية لماغيب".