الكنيست يناقش تقييد ملاحقة "المتطرفين"

ستبدأ لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يوم الأحد 30 يونيو، مناقشة قانون جديد يهدف إلى تقييد قدرة السلطات على احتجاز المشتبه بهم من اليمين المتطرف في الاعتقال الإداري، في تحد لتوصيات الأجهزة الأمنية، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

من اقترح هذا القانون؟

اقترح هذا القانون رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روثمان، من الحزب الصهيوني الديني اليميني.

ما هو هدف القانون؟

يهدف القانون المقترح إلى منع الشاباك من ملاحقة المشتبه بهم من اليمين المتطرف، ما لم يتمكن من إثبات أنهم أعضاء في جماعة إرهابية مصنفة من قبل الكنيست. تأتي هذه الخطوة بعد أن زعمت منظمات يمينية أن عدد المشتبه بهم من اليمين المتطرف في الاعتقال الإداري قد تضاعف في العامين الماضيين.

إلى ماذا تشير هذه التطورات؟

بحسب الصحيفة، يشير هذا التشريع إلى تصاعد التوتر بين الأجهزة الأمنية واليمين المتطرف، الذي يسعى إلى حماية أعضائه من الإجراءات الأمنية الصارمة. ومن المتوقع أن تثير هذه المناقشات جدلا واسعا داخل الكنيست وخارجه.