سياسة
.
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية عام 2013 في سوريا"، بحسب نص الادعاء.
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى دون التشكيك في جوهر القضية، ووجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد، تجعل مشاركته محتملة في الهجمات، "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة