"أبارتاهيد سموتريتش".. إسرائيل تمرر أخطر قوانينها "سرا"

في حرب 1967، عندما سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، أعلنت احتلالها عسكريا بصورة مؤقتة لحين التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، بينما على أرض الواقع تسعى لاستدامة ذلك الاحتلال وتبديد أي أمل في الدولة الفلسطينية، عبر بناء وتوسعة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وهدم بيوتهم وحصرهم في مدن مفتتة ومجزأة، تبدو كالجبنة السويسرية.

بمجرد إعلان إسرائيل إنشاء الاحتلال العسكري، وضع الجنرال يغال يعالون خطة لضم أجزاء كبيرة منهما، وأنشأت أول مستوطنة عام 1967 باسم "كفار عصيون"، وبعدها عكف الجيش الإسرائيلي على مصادرة أراضٍ فلسطينية تحت ذريعة الحاجة لاستخدامها لأغراض عسكرية، قبل بناء مستوطنات عليها.

وفي عام 1977، أعلنت حكومة مناحيم بيغن من حزب الليكود أن جميع أراضي فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة والقدس وغزة، إسرائيلية، يجب عدم التفريط فيها لأي جهة، لتبدأ منذ ذلك الحين في توسعة البناء الاستيطاني.

في عام 1980، ضمت إسرائيل القدس الشرقية رسمياً، وأنهت حكم الجيش فيها، ووضعتها تحت إدارة الحكومة باعتبارها جزءاً من إسرائيل، وفي العام التالي ومع تزايد المستوطنات، أنشأ الجيش الإسرائيلي ما يعرف بـ"الإدارة المدنية" لتقوم بدور بيروقراطي في ظل حرص إسرائيل على الإبقاء على الضفة في يدها دون ضمها رسمياً، لكيلا تضطر لمنح جنسيتها لنحو مليوني فلسطيني.

طاقم الإدارة المدنية من ضباط وجنود الجيش ويعملون تحت إمرته، وهم مسؤولون عن البناء والتخطيط العمراني وتشغيل الخدمات العامة وترخيص المباني وهدم المنشآت غير المرخصة، أما بناء المستوطنات الجديدة أو إنشاء المزيد من الوحدات الاستيطانية داخل المستوطنات المبنية بالفعل، فيخضع لسلطة وزارة الدفاع ورئيس الوزراء.

هذا يعني نظرياً أنه لا يمكن لأي مواطن إسرائيلي أن يدخل من تلقاء نفسه الضفة ويختار بقعة أرض مناسبة ويبني بيتا فوقها، وأن من يفعل ذلك يمكن للإدارة المدنية هدم منزله. أما عملياً، فيبني المستوطنون ما يعرف "ببؤر استيطانية" عبر التسلل لبقعة أرض استراتيجية ووضع خيام وأبنية من الخشب، أو الجبس أو بناء مزارع أو مناطق رعي أغنام وإعلانها مستوطنة جديدة.

تلك البؤر من وجهة نظر القانون الإسرائيلي غير شرعية ويجب إزالتها، لكن بعضها يُبنى بالتواطؤ مع الجيش والسلطات، والقليل منها قد يعمل الجيش على إزالتها لإرضاء المجتمع الدولي إذا تعرضت تل أبيب لضغوط كبيرة.

توجد في الضفة حالياً 191 بؤرة استيطانية و144 مستوطنة رسمية، وبين الحين والآخر، تعلن الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بعض تلك البؤر وإعلانها مستوطنات رسمية.

بعد توقيع اتفاق أوسلو، وعد رئيس الوزراء يتسحاق رابين، بإيقاف بناء المزيد من المستوطنات بشكل مؤقت، بينما أطلق يده لبناء البؤر الاستيطانية.

أوسلو قسمت الضفة لمناطق:

• المنطقة أ: تحت حكم السلطة الفلسطينية أمنياً ومدنياً (18% من مساحة الضفة).
• المنطقة ب: تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي عسكرياً، لكن تحت حكم السلطة مدنياً (22% من الضفة).
• المنطقة ج: تحت سلطة إسرائيل عسكرياً ومدنياً (60% من الضفة).

وكان يجب على إسرائيل الانسحاب من المنطقة ج خلال 18 شهراً من توقيع الاتفاقية، لكنها خالفت ذلك، وعملت على تطهيرها من الوجود الفلسطيني وتوسعة المستوطنات فيها بشكل كبير، وأصبحت بذلك الإدارة المدنية للجيش المسؤولة عن تراخيص البناء والهدم في 60% من الضفة.

في تسجيل سموتريتش المسرب للمستوطنين، تفاخر بأن ما يفعله في الضفة حالياً "أمر درامي للغاية. مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام"، بهدف منع إمكانية إقامة أي دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وجعلها مستحيلة جغرافياً.

وأضاف الوزير المستوطن "هدفي أولا وقبل كل شيء، منع إقامة دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل"، على حد وصفه، وشرح للجمهور كيف عمل على نقل السلطة من الجيش للمستوطنين تحت سلطته، وانتزاع صلاحيات الإدارة المدنية.

وقال سموتريتش "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً"، لكن أوضح أن من أجل تشتيت الانتباه الدولي، سمح لوزارة الدفاع بالبقاء كمشارك في الإدارة المدنية بشكل صوري، إذ قال "سيكون من الأسهل استيعابها بهذا الشكل في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نضم هنا".

سموتريتش تفاخر أيضاً بأن نتنياهو "يقف معنا بالكامل"، وأن التغييرات التي فعلوها مؤخراً دائمة، ولا يمكن إنهاؤها حتى إذا انهارت الحكومة.

الخبراء القانونيون ما زالوا يفككون تداعيات ومعنى نقل أكثر من 68 صلاحية أو لائحة داخلية من الجيش والإدارة المدنية لسموتريتش، فكل من تلك الصلاحيات له أبعاد خطيرة في حد ذاته.

على سبيل المثال، عيّن سموتريتش مستوطناً مدنياً يدعى هيليل روث، نائبا لرئيس الإدارة المدنية للجيش، في مخالفة للأعراف التي تقضي بتنصيب ضباط فقط لهذا المنصب، وهو من مستوطنة يتسحار التي تعتبر الأكثر إرهاباً وعنفاً وتطرفاً في الضفة.

روث يعد جزءاً من مدرسة يشيفا أود يوسف شاي التوراتية التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي نفسه بؤرة للتحريض الإرهابي، وسيطر عليها، وطالب الحكومة بقطع الدعم عنها.

روث الآن يستطيع إعطاء قرارات بهدم مئات البيوت الفلسطينية في المنطقة ج، أو منع الجيش من هدم أي بؤر استيطانية جديدة يبنيها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة.

بحسب يهودا شاؤول، مؤسس منظمة كسر الصمت الحقوقية، فإن واحدة من الصلاحيات الجديدة التي استحوذ عليه سموتريتش من الجيش تتعلق بالسماح للمستوطنين بشراء عقارات وأراضٍ في أي مكان في الضفة، وتوثيق تلك العملية في الطابو الإسرائيلي.

صلاحية ثانية حصل عليها المستوطنون من الجيش، هي السماح بالمطالبة بأملاك يهود قبل عام 1948 في مختلف مدن الضفة.

بحسب شاؤول، فإن الصلاحية الجديدة لسموتريتش قد تتيح لمستوطنين المطالبة بمنازل يزعمون أنها تعود ليهود قبل النكبة، والاستيلاء عليها بالقوة، ونقل تجربة الشيخ جراح لمدن فلسطينية أخرى في الضفة.

أما الصلاحية الثالثة، فهي إجراء مسح للأراضي ومصادرة أي أرض لا تثبت ملكيتها قطعاً لملاكها الفلسطينيين، واعتبارها أراضي دولة تتصرف فيها إسرائيل كيفما تشاء.

شاؤول أخبر بلينكس بأن الحكومة العثمانية والانتداب البريطاني لم يسجلا كامل أراضي الفلسطينيين نظراً لتكلفة العملية، وكانت تُثبت الملكية عبر أي مستند فاتورة حكومية أو جباية أو إثبات فلاحة الأرض لمدة طويلة.

لكن الآن، يمكن لروث رفع سقف الإثبات بشكل عالٍ يتيح لإسرائيل وضع يدها على أراضٍ فلسطينية خاصة في المنطقة ج.

في مايو الماضي، كشفت وثيقة داخلية إسرائيلية مسربة، أعدها رئيس القيادة المركزية للجيش في الضفة، اللواء يهودا فوكس، عن قيام سموتريتش بالفعل "بتقويض جهود إنفاذ القانون الإسرائيلية بشكل كامل، لقمع إسرائيليين من البناء غير القانوني في الضفة الغربية".

وكتب فوكس أن تطبيق القانون على البناء غير القانوني تضاءل "إلى حد اختفائه"، مسلطاً الضوء على دور وزير المالية المتطرف. وقال أيضاً إن سموتريتش وحلفاءه يعرقلون الإجراءات التي وعدت الحكومة المحاكم الإسرائيلية بتنفيذها، للقضاء على البناء غير القانوني في الضفة الغربية.