إسرائيل "تقصف اقتصادها"

منذ اللحظات الأولى لبدء هجوم ٧ أكتوبر، سارعت السلطات الإسرائيلية لإلغاء جميع تصاريح الدخول والإقامة للعمال الفلسطينيين في الداخل، ما جعلهم في نظر القانون "متسللين غير شرعيين".

وداهمت الشرطة الإسرائيلية العديد من أماكن عمل أولئك العمال وتجمعاتهم ومساكنهم، وانهالت عليهم بالضرب والإهانة واعتقلت الآلاف منهم وطردت الآلاف.

شمل ذلك نحو 4 آلاف عامل فلسطيني من غزة ممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وقام الجيش بتعذيبهم واستجوابهم لأسابيع ومن ثم رحل عددا منهم لقطاع غزة وآخرين نحو الضفة.

في مدينة روش هاعين الإسرائيلية، التي بنيت على أنقاض قرية رأس العين الفلسطينية، وقف أحد مفتشي السلطات الإسرائيلية متفاخرا في شهر أكتوبر بأن المدينة أصبحت خالية تماما من أي عربي بما في ذلك عرب الداخل أو العمال من الضفة الغربية.

المدينة القريبة من قرية كفر قاسم والجدار الفاصل في الضفة تأوي نحو 72 ألف إسرائيلي، نحو 97,9% منهم من اليهود، والبقية من جنسيات أجنبية.

لا يسكن في روش هاعين أي عرب عادة، لكن بعض عرب الداخل من اللد وحيفا والعمال من الضفة يأتون للمدينة للعمل في بعض الشركات، مثل شركة تي تي آي للاتصالات أو حقل "مجيد 5" النفطي أو المشاريع التجارية الأخرى.

المفتش وقف مبتسما وسط المدينة بعد تنفيذ الأمر، وقال بينما رفع إبهاميه في علامة انتصار وفرحة "لا يوجد عرب داخل مواقع العمل".

عضوان من الكنيست إيلي دلال (ليكود) وزئيف إلكين (معسكر الدولة) أساسا معا "اللوبي لتعزيز البناء والإسكان" ليكون صوتا لقطاع البناء المنهار والمتداعي بفعل الحرب داخل البرلمان الإسرائيلي.

ويوم الثلاثاء، عرض ممثلو المقاولين لأعضاء ذلك اللوبي نتائج الأزمة الحادة التي يعاني منها قطاع البناء والبنية التحتية، حيث استعرضوا أن متوسط التأخير في تسليم الشقق والبنية التحتية العامة قيد الإنشاء وصل لـ9 أشهر كاملة.

المقاولون قالوا إن السبب الرئيسي لتداعي ذلك القطاع هو استمرار نقص العمالة نتيجة الحرب على غزة ومنع ما يقارب 100 ألف عامل فلسطيني من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر.

وحول حلول الدولة لجلب العمال الأجانب من الخارج، قال المقاولون في اجتماع الكنيست إن "محاولات الدولة لجلب العمال الأجانب إلى إسرائيل بعيدة كل البعد عن المساعدة الفعلية في الوقت الحالي"، مشيرين لانخفاض بنسبة 40% في نشاط قطاع البناء.

هذا الأمر يشكل خطر مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، فهو يعني ارتفاع أسعار الشقق، وتاليا انخفاض الإقبال على شراء العقارات، ما سيؤدي لتضرر في القطاع المالي نتيجة الانخفاض على طلب القروض وتشغيل الأموال.

ومن جهة أخرى تنذر الأزمة الحالية بإفلاس المزيد من شركات البناء والمقاولات بعد إفلاس 350 منهم بالفعل منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعني تسريح وطرد عشرات آلاف الإسرائيليين من أعمالهم.

كل ذلك يعني خسارة خزينة الدولة المليارات من الشواكل العائدة إليها من رسوم تلك المعاملات والعمليات الاقتصادية، وبالتالي ارتفاع العجز في الموازنة وتخفيض تقييم إسرائيل الائتماني ما يعني انخفاض الاستثمارات الخارجية ودخول الاقتصاد في حلقة مفرغة من الخسائر.

لذلك، قال وزير الإسكان السابق وعضو الكنيست زئيف إلكين "نحن في حالة طوارئ في مجال البناء. الأزمة بدأت حتى قبل 7 أكتوبر مع ارتفاع أسعار الفائدة، واشتدت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر".

رئيس جمعية الصناعيين د. رون تومر قدر الخسائر التي تكبدها قطاع البناء بنحو 25 مليار شيكل في عام 2024.

رغم تلك الأزمة العاصفة بقطاع البناء، إلا أن إسرائيل مصممة على منع وصول الفلسطينيين واستبدالهم بعمال أجانب، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح.

رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، يعقوب آشر، حزب شاس، علق على فشل الحكومة في استقدام العمال الأجانب، وقال: "لا أعرف وزيرا واحدا يعارض استقدام العمال الأجانب، هذا الأمر عالق بسبب الصعوبات القانونية".

وأضاف آشر "يجب أن نفهم أننا لن نعود إلى حجم العمالة الفلسطينية التي كانت موجودة حتى 7 أكتوبر، لذلك هذه المسألة أمر بالغ الأهمية للإسكان والسلطات المحلية التي تواجه حالة من الانهيار".

وقال المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيسلر "ليس لدي أرنب في قبعتي. لدينا مشكلة خطيرة مع العمال، حاولنا جلب العمال الأجانب، بعض من جلبناهم لا يريدون العمل. لم نحل المشكلة، والجميع يعلم أن تلك المشكلة موجودة وأن هناك مشكلة العمال والحرب وارتفاع الأسعار تقلقنا جميعاً ونحاول إيجاد الحلول على عدة أصعدة".

خلال الجلسة، قال إيتسيك مويال، رئيس اتحاد لعمال البناء والصناعات "إذا لم يحدث شيء مهم، فإن هذه الصناعة التي أسست البلاد سوف تنهار تماماً. لا أستطيع أن أفهم كيف لا يستطيعون نقل العمال وإحضارهم إلى هنا. نحتاج مائة ألف عامل لإنقاذ قطاع البناء المنهار".

في الأسبوع الماضي، قدم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مشروع قانون يسعى إلى منع المؤسسات المالية الإسرائيلية من تقييد الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بمستوطنين إسرائيليين فرضت عليهم أميركا أو كندا أو الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية.

أحد الخاضعين للعقوبات الأميركية الأخيرة هو صديق بن غفير المقرب وجاره المستوطن بنزي غوبستين رئيس منظمة لاهافا العنصرية.

التعرض لعقوبات أميركية اقتصادية يدفع البنوك فوراً لإغلاق حساب الشخص المدرج على القائمة السوداء خوفاً من أن يتعرض البنك نفسه لعقوبات اقتصادية أميركية إذا خالف أوامر واشنطن، لكن بن غفير يريد منع البنوك من فعل ذلك.

وتقول صحيفة TheMarker الإسرائيلية إن مثل هذا القانون "يصر على تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة" في المنظومة العالمية وأن النظام المصرفي الإسرائيلي مصدوم للغاية من سعي الوزير لسن مثل ذلك القانون.

النظام المصرفي الإسرائيلي ينتقد بشدة مشروع قانون بن غفير ويحذر من أنه قد يضع إسرائيل على نفس المنزلة مع دولة مثل إيران وكوريا الشمالية المعزولتان عن النظام المالي العالمي.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في الجهاز المصرفي الإسرائيلي متخصص في العقوبات قوله "إن معنى مشروع القانون هذا هو الإضرار بدولة إسرائيل. أتمنى أن يكون هذا سوء فهم كامل".

وأضاف المسؤول "جميع الدول الطبيعية، باستثناء إيران أو كوريا الشمالية، تحترم العقوبات الدولية".

عقوبات المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تمنع أي شخص مدرج من القيام بأي تعاملات مالية بالدولار الأميركي وتحظر على أي بنوك أميركية التعامل مع ذلك الشخص. وأي بنك يخالف تلك العقوبات يتعرض لعقوبات بالتبعية.

إسرائيل تعتمد اعتمادا كبيرا في بقائها الاقتصادي على كونها جزءا من النظام المالي العالمي دون أي قيود، لتتمكن من الحصول على استثمارات خارجية في صناعاتها المختلفة.

لذلك تقول الصحيفة الإسرائيلية إن تعرض النظام المصرفي الإسرائيلي لأي القيود بسبب مخالفته العقوبات الأميركية سيجعل من الصعب على إسرائيل شراء الأسلحة أو تحويل الأموال إلى الخارج.