إسرائيل تفكر في إضعاف السلطة.. وتقويتها

سلسلة العقوبات التي أقرها الكابينت الإسرائيلي ضد السلطة تأتي كرد فعل غاضب على اعتراف دول أوروبية مختلفة بدولة فلسطين وتقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت.

إسرائيل ترى أن مذكرات الاعتقال تلك لم تكن لتتم لولا انضمام السلطة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2014 وتلومها على هذه النتيجة.

كما تحاول حكومة نتنياهو احتجاز السلطة كرهينة للضغط على المجتمع الدولي والقول إنه كلما اتخذ خطوة لصالح الفلسطينيين كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن إسرائيل سترد بإرجاع القضية الفلسطينية خطوة للوراء ومعاقبة السلطة أكثر فأكثر.

سموتريش قال رسميا في بيان إن العقوبات تأتي "في ضوء إجراءات السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد قادة البلاد ومطالبتها بالاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الخطوات التي عمل سموتريش على تمريرها ضد السلطة تشمل "إلغاء المزايا المختلفة للمسؤولين، إلغاء تأشيرات الخروج لمسؤولي السلطة الفلسطينية وفرض قيود على حركتهم، إجراءات إنفاذ ضد التحريض من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية".

هذا بالإضافة لسلب السلطة صلاحياتها في مناطق في الضفة الغربية تصنفها إسرائيل كـ"محميات طبيعية" بهدف منع الفلسطينيين من إنشاء أي مباني أو مزارع فيها وإبقاءها خالية.

أما البؤر الاستيطانية التي أقر الكابينت تقنينها ومنحها الشرعية فهي بؤرة إيفياتار الاستراتيجية شديدة الخطورة في شمال الضفة الغربية التي تفصل جنين عن نابلس وبؤرة سدي إفرايم وجفعات أساف في وسط الضفة وحليتز وأدورايم في جنوب الضفة.

وقال سموتريش إن مجلس الوزراء وافق أيضا على نشر إعلان مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات.

سموتريش لا يخفي نيته وعزمه تدمير السلطة الفلسطينية، التي يعتبر وجودها تهديدا على إسرائيل في الساحات الدولية لإنها لديها وصول للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بخلاف الفصائل الفلسطينية المسلحة المعاقبة والمعزولة دوليا.

ويعمل وزير المالية منذ توليه منصبه بداية العام الماضي على مسارين، الأول هو تجفيف موارد السلطة المالية وقرصنة أموالها بشكل متزايد، خاصة بعد الحرب على غزة التي استغلها سموتريش لاحتجاز نصف أموال السلطة بحجة أنها كانت ستذهب لغزة.

والثاني هو زيادة وتسريع عملية هدم بيوت الفلسطينيين ومنع أعمال بناء السلطة في غالبية الضفة الغربية (ما يسمى بـ"المناطق باء وجيم" وفق اتفاقية أوسلو) وبناء وشرعنة بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية حساسة تضمن استحالة تطبيق حل الدولتين لأنها تقسم الضفة لمدن فلسطينية صغيرة مطوقة ومنفصلة عن بعضها البعض بمستوطنات بينها.

في نفس الجلسة التي نجح فيها سموتريش بالدفع نحو فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، قرر وزير المالية المتطرف تحويل أموال المقاصة للسلطة التي يحتجزها منذ أشهر وإعادة ربط البنوك الفلسطينية بالنظام المالي الإسرائيلي وبالتالي العالمي.

في ظل عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، فإن البنوك الفلسطينية لا يمكنها أن تكون جزءا من المنظومة المالية العالمية إلا عبر ربطها بالبنوك الإسرائيلية، وهو ما جرت عليه العادة لسنوات طويلة إلى أن فصل سموتريش ذلك الرابط وعزل النظام المالي الفلسطيني.

أما المقاصة فهي أموال الجمارك على البضائع المصدرة أو المستوردة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوم إسرائيل نظريا بجبايتها بالنيابة عن السلطة، ثم تحول لها الأموال بعد خصم 3% عمولة وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وتمول تلك الأموال نحو 65% من موازنة السلطة.

ومنذ العام 2018، وإسرائيل تحتجز ما يزيد عن 180 مليون دولار سنويا من أموال مقاصة السلطة تحت ذريعة أن تلك الأموال كانت ستذهب لدفع إعانات للأسرى وعائلاتهم، وأن ذلك يعطي الفلسطينيين حافزا لارتكاب أعمال "إرهابية" ضد إسرائيل لتقاضي المال.

قرارا سموتريش بالتراجع عن احتجاز أموال المقاصة بالكامل وقبوله باستئناف تحويل جزء منها للسلطة في نفس وقت فرضه عقوبات ضدها، كلاهما ضمن عملية تفاوض مع نتنياهو بضغط أميركي.

وتقول تايمز أوف إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية حريصة على "استرضاء" سموتريش في قضايا الاستيطان ومعاقبة السلطة من أجل أن يقوم بالمقابل بالإفراج عن عائدات المقاصة.

وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة هي من كانت تضغط بشكل كبير في ذلك الاتجاه خوفا من أن يؤدي تجويع السلطة لزعزعة الاستقرار ويؤدي لتفجير الضفة الغربية وإشعالها في وجه إسرائيل أثناء خوضها حرب على جبهتي غزة والشمال.

نتنياهو يبدو أيضا متفقا مع الأميركيين إلى حد ما، حيث قال إن انهيار السلطة في الوقت الراهن لن يكون في مصلحة إسرائيل وأن بقاءها حاليا "يمنع التصعيد في المنطقة" و"يحقق الاستقرار".

السلطة الفلسطينية كان من المفترض أن تكون كيانا انتقاليا مؤقتا لقيادة مشروع استقلال الدولة الفلسطينية بحلول العام 1999 وفقا لاتفاقية أوسلو عام 1993.

أوسلو والمفاوضات اللاحقة وضعت السلطة تحت اختبار ينص على أنه من أجل أن يتوصل الجانبان لاتفاق سلام نهائي يعطي الفلسطينيين دولتهم مستقلة، يتوجب على السلطة أولا أن تبرهن قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في الشارع الفلسطيني وإيقاف الأعمال المسلحة ضد إسرائيل وحفظ الهدوء والاستقرار.

في الوقت نفسه، اتفاقية أوسلو خولت السلطات الإسرائيلية فقط بالتعامل مع المستوطنين في الأراضي المحتلة ومنع السلطة من التعرض لهم، أي أن القوات الأمنية الفلسطينية ليس لها صلاحية اعتقال أي إسرائيلي يهاجم الفلسطينيين.

عملية أوسلو الانتقالية انهارت بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995 وفوز المرشح اليميني، بنيامين نتنياهو، لكن إطار أوسلو بقي المرجعية الرئيسية الضابطة للعلاقات بين الطرفين في ظل عدم التوصل لاتفاق جديد.

بهذا الشكل، أصبحت النتيجة العملية على الأرض هي أن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية منوط بهم ملاحقة الفلسطينيين المنخرطين في الأعمال المسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجهات الإسرائيلية.

لكن في الوقت نفسه، لا تستطيع السلطة الدفاع عن الفلسطينيين ضد هجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين على مختلف المدن والقرى، وهو ما يعرضها لسخط الفلسطينيين.

ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل مرات عدة، إلا أنها عاودت استئنافه كجزء من التزامات السلطة تحت أوسلو، خاصة مع ضغط كبار المانحين والمتبرعين من الدول الغربية على السلطة لتستمر في دورها في "حفظ الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

بعد إخفاق وانهيار عمليات المفاوضات وإغلاق نتنياهو أي مسار لإنهاء الاحتلال في وجه الفلسطينيين بشكل سلمي، لجأت قيادة السلطة الفلسطينية في العقد الأخير لخطوات تصعيدية على الساحة الدولية ضد إسرائيل كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

الحكومة الإسرائيلية ترى تلك الخطوات الدبلوماسية كمحاولات "نزع الشرعية عن إسرائيل" وتصفها بـ"الإرهاب الدبلوماسي".

السلطة أيضا تحاول منذ عهد رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، أن تبني مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض كأمر واقع وتعزيز التواجد الفلسطيني في المنطقة ج التي تشكل 64% من مساحة الضفة الغربية عبر بناء مدارس ومستشفيات وآبار مياه ومشاريع تطويرية للتجمعات الفلسطينية.

ما يعرف بـ"خطة فياض" مبنية على الاعتقاد بأنه إذا تمكنت السلطة من بناء الأركان المتكاملة للدولة، فإن ذلك سيشجع العالم على الاعتراف بها كدولة وسيدعم مطالبات إنهاء الاحتلال.

لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أنه هذا يعد "إرهاب معماري" ومحاولة "للسيطرة" على المنطقة ج بقوة الأمر الواقع، رغم أن اتفاق أوسلو ينص على أن تؤول تلك المنطقة لسيطرة السلطة بعد 18 شهرا من توقيع الاتفاق عام 1993.

لذلك عمل نتنياهو على معاقبة السلطة الفلسطينية وإضعافها على مدار حكمه بهدف جعلها دائماً على حافة الانهيار لكيلا تقوى على تمويل مشاريع بناء الدولة أو ملاحقة إسرائيل في الساحات الدولية.