صورة نتنياهو تفزع الإسرائيليين من مستقبلهم الاقتصادي

الصورة التي جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية لم يظهر فيها سوى 5 أشخاص، نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون، والوزير سموتريش، ومدير عام وزارة المالية شلومي هيسلر، ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

جميع هؤلاء سياسيون بلا خلفية اقتصادية، والقاعة التي اجتمع فيها الحضور كانت واسعة وتتسع لضعف عدد المجتمعين لذلك ظهرت شبه فارغة وهو ما أثار انتباه صحيفة كالكاليست الاقتصادية المتخصصة.

ما غاب عن غرفة اجتماع مناقشة هذا الأمر الحساس هو أي أوراق أو مستندات أو بيانات على الطاولة الفارغة أو أي شخص مهني من ذوي الصلة.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن أبرز الغائبين عن الطاولة هو الشخص المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، يوغيف جيردوس، الذي ينسق عادةً بناء ميزانية الدولة بأدق تفاصيلها وبناء قانون الترتيبات المصاحب لها قبل نقلها للكنيست للتصويت.

جاردوس أراد الحضور وطلب ذلك من وزيره، لكن سموتريش منعه من الانضمام للجلسة التي تغيب عنها أيضا المستشار القانوني لوزارة المالية، عاصي ميسينغ، وكبير الاقتصاديين الاقتصاديين شموئيل أبرامسون، أو المحاسب العام يهلي روتنبرغ، ومفوض الأجور إيفي مالكين.

كان للخبراء الغائبين تقديم مشورات مهمة في إطار محادثات صياغة الموازنة بين نتنياهو وسموتريش، لكن تغييبهم يدلل على أن جوهر الاجتماع لم يكن هو الخيار الأنسب لإنقاذ الاقتصاد، وإنما ما هو أفضل مسار لضمان بقاء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، بحسب كالكاليست.

أحد البنود الأكثر جدلية في الموازنة هي دعم الطلبة الحريديم في المدارس الدينية لتعليم التوراة. نتنياهو وسموتريش يحاولان بذلك تجاهل توصيات المستوى المهني في الخزانة، والتي بموجبها يلزم إجراء تعديلات مالية طارئة بمبلغ عشرات مليارات الشواكل.

النتيجة الوحيدة للقاء بين نتنياهو وسموتريش كانت عبارة واحدة في رسالة ملخص الجلسة وهي التأكيد على "أن الكنيست سيوافق على ميزانية 2025 بحلول نهاية عام 2024".

ولكن حتى تلك العبارة تركها رئيس الوزراء ووزير المالية غامضة ولم يقولا تمرير الميزانية بشكل نهائي أم مجرد القراءة الأولى.

الكنيست الإسرائيلي يوجب تمرير أي مشروع قانون بثلاث قراءات لأجل تبنيه، وهو ما يعني أن نتنياهو بإمكانه تمرير القراءة الأولى فقط وتأجيل القراءتين التاليتين للحظات الأخيرة في العام المقبل لكسب الوقت والمرواغة بحسب الصحيفة.

بمجرد وصول سموتريش لكرسي وزير المالية، كان أول قراراته هو إزالة الجمارك والجباية والرسوم التي تفرضها الحكومة على المشروبات السكرية والأدوات المنزلية البلاستيكية القابلة للاستخدام مرة واحدة فقط.

تكلفة تلك الخطوة الصغيرة تجاوزت 1.2 مليار شيكل (330 مليون دولار)، على الموازنة الإسرائيلية، وحذر مسؤولون من أن هذا القرار سيضر بصحة الإسرائيليين بشكل عام وسط انتشار مرض السكر وسيحول البلاد لمكب نفايات كبيرة لأن تلك المنتجات البلاستيكية لا يمكن إعادة تدويرها.

قد يبدو هذا القرار سطحياً، لكنه كان له أبعاد سياسية كبيرة. فالمستفيد الأكبر من هذا القرار هم اليهود الألترا أرثوذوكس أو الحريديم الذين يستهلكون تلك المنتجات بكثرة، وكان ذلك القرار جزءً من اتفاق تشكيل الحكومة لكي تقبل أحزاب الحريديم بحصول سموتريش على وزارة المالية.

بهذا المنطق، يعمل سموتريش منذ ذلك الحين، بتغليب المصالح السياسية الخاصة والضيقة على المصلحة العامة، والبحث عما يفيد أيدولوجيته أكثر مما يفيد الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما دفع الاقتصاد للتصدع والانهيار بشكل متزايد، خاصة مع اندلاع الحرب على غزة.

مدير عام المالية السابق آفي بن بيست مصدوم ويقول "اقتربنا من أزمة اقتصادية لم تحدث منذ 40 عاماً"، حيث يشير آفي بأن العجز في الموازنة سيصل خلال العام الجاري لأكثر من 9% وهو ما يعتبر رقم "خطير للغاية" على حد تعبيره.

بن بيست قال إنه "من الواضح تماماً أنه كان على وزارة المالية أن تعود إلى رشدها، وتعد الميزانية وتبدأ المناقشات في الحكومة، لكن يبدو أن هذه الحكومة تواجه صعوبة في حل المشاكل الموجودة في البلاد بسبب الخلافات في الرأي في الائتلاف، وبالتالي فإنهم لا يتقدمون في الأمر".

مدير عام الوزارة السابق أضاف أن آخر مرة تلقى فيها الاقتصاد الإسرائيلي مثل تلك الضربة كان قبل أكثر من 40 عام، حيث وقعت إسرائيل في "أزمة كبيرة جداً" على حد وصفه، وتمكنت من الخروج من تلك الأزمة في عام 1985.

عجز الموازنة في العادة يجب أن لا يزيد عن نسبة 3% لكي لا يدخل الاقتصاد في مرحلة الخطر، لذلك وصول العجز في الميزانية الإسرائيلية ل9% يعتبر كابوس للاقتصاديين.

معالجة عجز بهذا الحجم يستوجب عادة العمل على مسارين بشكل جذري: تخفيض نفقات الحكومة وخدماتها للمواطن من جهة، ومن جهة أخرى رفع إيرادات الحكومة من جيوب المواطنين وهو ما يعني تقليب الشارع على الحكومة وإضعاف الاستقرار الداخلي.

ارتفاع نسبة عجز الموازنة لها أيضا تبعات خطيرة على التصنيف الائتماني لدولة معينة. تخفيض ذلك التصنيف كما حدث مع إسرائيل بالفعل يعني ارتفاع أسعار فائدة وتكلفة الاقتراض للدولة والشركات والمؤسسات فيها، وانخفاض ضخ الاستثمارات الخارجية في إسرائيل وبالتالي دخول الاقتصاد في حلقة مفرغة من التدهور.