ترمب.. من مطلوب إلى بطل

ويمثل حكم قانون انتصارا قانونيا كبيرا آخر لترمب بعد قرار من المحكمة العليا الأميركية في الأول من يوليو الجاري بأنه لا يمكن محاكمة دونالد على أفعال تقع ضمن سلطاته الدستورية كرئيس.

وكان هذا قرارا تاريخيا يعترف لأول مرة بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية، ويسري هذا الحكم على اتهامات رفعها سميث في قضية منفصلة ضد ترمب في واشنطن تتعلق بجهود الرئيس السابق لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020.

وجاء حكم كانون بعد يومين من تعرض ترمب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في غرب بنسلفانيا، ومن المقرر أن يتم إعلان ترمب رسميا مرشحا للحزب الجمهوري للرئاسة في ميلووكي هذا الأسبوع، لينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال ترمب في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن حكم كانون يجب أن يكون "مجرد خطوة أولى" ودعا إلى إسقاط جميع القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده.

وكتب ترامب يقول "دعونا نتحد لإنهاء كل أشكال استخدام نظامنا القضائي كسلاح".

وأُدين ترمب في مايو الماضي باتهامات جنائية في ولاية نيويورك تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية لتجنب فضيحة جنسية قبل انتخابات 2016، وكان ترمب قد دفع بأنه غير مذنب في قضية الوثائق وفي قضية سميث الأخرى، وكذلك في التهم المتعلقة بالانتخابات في محكمة الولاية في جورجيا.

عزز ترمب وضعه في الحزب الجمهوري بعد نجاته من محاولة اغتيال، واجتيازه العديد من النزاعات والقضايا القانونية، ليصل في النهاية إلى موافقة الحزب على ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.

انتصارات ترمب الأخيرة نجحت في تغيير موقفه تماما، ويمر في الوقت الحالي بأفضل فتراته منذ إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي خسرها في المرة السابقة أمام منافسه المقبل جو بايدن.