تحرش واتجار بالبشر داخل "بوتييه"الفرنسية بالمغرب

قضت محكمة مغربية في مدينة طنجة، الأربعاء، بالسجن بين 10 و4 أعوام في حق 7 مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، وفق محامي المدعيات.

ما هي تفاصيل القضية؟

بدأت هذه القضية التي باتت معروفة بملف "شركاء جاك بوتييه" في يونيو 2022 بعدما تقدمت 6 موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي، آسو 2000 سابقا، بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي، 77 عاما، وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي خلال الفترة الممتدة بين 2018 وأبريل 2022، وفقا لصحيفة لوبارزيان.

استغل "جاك بوتييه" ورؤساء فروع شركاته بطنجة، وضع الضحايا الاجتماعي حيث قاموا بتنظيم سفريات إلى الخارج لحضور حفلات، وفقا لموقع العمق المغربي.

ونقلت الموقع الإلكتروني عن عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن بوتييه تحرش بالضحايا من خلال إرسال رسائل خادشة عبر تطبيق الواتساب وأن الضحايا تم طرد بعضهن بسبب عدم استجابتهن.

ما هو الحكم الذي نطقت به المحكمة؟

أسفرت شكاوى الضحايا عن اعتقال بوتييه في فرنسا للتحقيق معه في قضية إتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وكذلك عن ملاحقة القضاء المغربي لـ 8 مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم 6 مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق 6 آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم". فيما أدين متهم واحد بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

كما قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الـ 6.

وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتييه لأسباب طبية، بعد 10 أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.