عميلات الخدمة السرية في مرمى "رصاص الجمهوريين"

الناشط اليميني مات وولش، من بين عشرات اليمينيين الذين هرعوا لمهاجمة النساء اللاتي وقفن لحماية ترامب يوم السبت 13 يوليو في بنسيلفانيا، إلا أن وولش لم ينتقد أداء هؤلاء العميلات، بل اعتبر في تغريدة على منصة إكس، أن وجود النساء في جهاز الخدمة السرية الذي تقوده امرأة، غير مناسب بشكل عام.

فقال وولش: "لا يجب أن يكون هناك أي امرأة في جهاز الخدمة السرية. من المفترض أن يكون هؤلاء العملاء هم الأفضل على الإطلاق، وأفضل الأشخاص في هذه الوظيفة لسن نساء".

التعليقات المعادية للنساء، لم تتوقف لدى هذا الحد، فعلى سبيل المثال، زعم الملياردير بيل أكمان، أن سياسات التنوع والمساواة والشمول لعبت دورا في الحادث، حسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

حتى الملياردير إيلون ماسك مالك إكس، علق على المسألة بطريقته الخاصة، مرجحا أنه من غير الملائم أن يحمي "شخص صغير الحجم رجلا كبيرا"، وأضاف: "للتوضيح، قد يكون رجل أو امرأة، ولكن عليه أن يكون كبيرا بما يكفي لأداء المهمة".

أما المعلق اليمني بيني جونسون، فقال إن اعتماد الخدمة السرية على سياسة التنوع والمساواة والشمول، يجعل الرؤساء أقل أمنا.

وفي منشور على إكس شوهد أكثر من عشرة ملايين مرة، قال حساب "ليبز أوف تيك توك" Libs of TikTok المحافظ الشهير: "نتيجة سياسة التنوع والإنصاف والشمول، قتل شخص".

بالرغم من أن تعليقاته جاءت مستترة، لم يكن إيلون ماسك الشخص الوحيد الذي علق على حجم النساء المكلفات بحماية ترامب، فقال منتقدون آخرون إن النساء في مشهد إنقاذ ترامب كن قصيرات للغاية، مرجحين أن الجهاز خفض من متطلبات اختبارات القبول، من أجل ضمّ هؤلاء النساء إلى صفوفه.

شارك الجمهوريون أيضا مقطع فيديو لإحدى عميلات الخدمة السرية في موقع الحادث، التي بدت كأنها متعثرة في محاولة إخفاء سلاحها، وأثار مقطع الفيديو انتقادات واسعة.

وفي أول ظهور علني له في مؤتمر الحزب الجمهوري في 19 يوليو، بدا كأن ترامب تخلص من كل العميلات النساء في فريق تأمينه، إذ ظهر محاطا بعملاء ذكور.

وكتب المعلق المحافظ روغان أوهاندلي، على إكس: "هكذا تتم حماية الرؤساء".

ولكن حتى الآن، لم يثبُت أن أي رد فعل اتخذته عملية امرأة في موقع الحادث، سبب أو ساهم في الانهيار الأمني، بحسب نيويورك تايمز.

بداية من العام 1971، بدأ جهاز الخدمة السرية توظيف النساء في صفوفه، إلا أنه في واقع الأمر يسعى للمزيد، فبحسب الخطة الموضوعة من المفترض أن تشكل النساء 30% من عناصر الجهاز بحلول العام 2030.

وعن هذه الخُطة، تقول رئيس الجهاز كيمبرلي شيتل: "أنا حريصة على ضمان أن نجذب مرشحين متنوعين، وضمان تطوير ومنح فرص للجميع في القوى العاملة لدينا وخصوصا للنساء".

ويزعم الجمهوريون أن توظيف النساء في الجهاز جاء فقط لمحاولة إضفاء لمحة تنوع على العاملين وأغلبيتهم من الذكور.

كما يرى بعض المحافظين بشكل عام أن السياسات التي تدعم التنوع في التوظيف غير عادلة ومدمرة وخطيرة في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات كالجيش.

وكثف المحافظون انتقاداتهم في الأشهر الأخيرة لسياسات التنوع، مؤكدين أن هذه الممارسات "تعود بالضرر على الرجال البيض".

على رأس هؤلاء السيناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس، الذي رشحه ترامب لمنصب نائب رئيس في حال فاز في الاقتراع المقرر في نوفمبر، وقدم فانس في يونيو مشروع قانون لإلغاء برامج "التنوع والإنصاف والشمول" من الحكومة الفدرالية.

وكتب حينها على إكس أن هذه البرامج "عنصرية بكل وضوح وبساطة"، مضيفا: "لقد حان وقت حظرها على المستوى الوطني بدءا من الحكومة الفدرالية".

في خضم السخرية من عميلات الخدمة السرية والمطالبة بإزاحتهن من المشهد، تأتي موجة من الهجوم على رئيسة الجهاز نفسها، كيمبرلي شيتل، وسخرية لاذعة من تاريخها المهني.

فقال عضو الكونغرس الجمهوري تيم بورتشيت، على منصة إكس بسخرية: "لا أعتقد أن تعيين موظفة من شركة بيبسي وفق مبادئ التنوع والإنصاف والشمول، في منصب رئيسة لجهاز الخدمة السرية، فكرة سيئة".

يشير بورتشيت إلى رئيسة الجهاز شخصيا، التي عملت على مدار 27 عاما في جهاز الخدمة السرية، وكانت أول امرأة تتولى إدارة مكتب عمليات الحماية، بالإضافة إلى تحولها إلى ثاني امرأة تتولى إدارة الجهاز ككل، إلا أن شيتل تركت الجهاز في العام 2021 وعملت لفترة وجيزة في شركة PepsiCo، وكانت مسؤولة عن الإشراف على أمن المسؤولين التنفيذيين الكبار، بحسب تقرير أعدته صحيفة وول ستريت جورنال.

الآن، يرى الجمهوريون أن استقالة شيتل باتت ضرورية، وفي مقدمتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

واستدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب شيتل رسميا للإدلاء بشهادتها عما حدث، وذلك خلال جلسة استماع يوم 22 يوليو.

إلا أن شيتل تُبدى تمسكا بمنصبها رغم كل شيء، فقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي، في بيان، إن استمرارية العمليات أمر "بالغ الأهمية" خلال حادثة خطيرة، وكيمبرلي تشيتل "ليس لديها أي نية للتنحي".