روسيا تفاجئ الغرب بـ"خدعة" في صواريخها

نجحت روسيا في رفع إنتاجها من الصواريخ "KH-101" حاليا بمقدار 8 أضعاف ما كان عليه قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، بحسب "فايننشال تايمز".

وأكد خبراء لوكالة "فرانس برس" أن روسيا بات لديها الآن قدرة كبيرة على إنتاج المزيد من صواريخ كروز الضخمة، وعلق الاقتصادي الروسي فلاديسلاف إينوزيمتسيف، إن طاقة روسيا الإنتاجية في السلاح ربما تفوق العدد المذكور "8 أضعاف ما قبل الحرب".

ويقول الباحث في مركز "كيز" للأبحاث، أن روسيا تنتج ما بين 700 إلى 750 صاروخا من هذا الطراز في العام 2024، ويمكن أن يزيد الإنتاج إلى 1000 صاروخ خلال عام 2025.

وأشار مصدر غربي داخل قطاع الأسلحة، وفقا لمصادر أوكرانيا، بأن الإنتاج الشهري في روسيا يصل إلى 40 صاروخا من طراز "KH-101"، بينما كان الإنتاج خلال عام 2021 بأكمله 56 صاروخا فقط، بحسب فرانس برس.

ويتنافى ذلك مع توقعات مسؤولين عسكريين غربيين أن القدرة الإنتاجية الروسية للذخائر لم تكن كافية لتداعيات الحرب مع أوكرانيا.

في حين أكد خبراء عسكريون في أوكرانيا أن روسيا ستوقف ضرباتها بسبب نقص الذخيرة.

تحتاج الصواريخ الروسية، العديد من المكونات الإلكترونية، التي تستوردها روسيا من الخارج، وبعضها يأتي من دول تدعم أوكرانيا، وتفرض بالفعل عقوبات على موسكو.

وذكر موقع War Sanctions التابع لكييف، تفاصيل المكونات التي تستخدمها روسيا لصناعة صواريخ "KH-101" إذ أكد أن حطام الصاروخ الذي ألقي على مستشفى الأطفال في كييف، يحتوي على بطاقة ذاكرة فلاش "آي إم دي" أميركية الصنع.

كما احتوى الصاروخ الروسي على دائرة كهربائية دقيقة للغاية من شركة "تكساس إنسترومنت" الأميركية، وشريحة "نيكسبيريا" الهولندية، ما يعني أن روسيا تحتاج إلى أعدائها لإنجاح صناعتها العسكرية.

وذكر المتخصص في السياسات الدفاعية الروسية، بافيل لوزين، أن المكونات الإلكترونية المستخدمة في الصواريخ الروسية، لا تحمل الطابع العسكري، مشيرا إلى أن العديد منها تستهلك على نطاق واسع في صناعات مختلفة، وتستطيع روسيا شرائها من السوق العالمية، مؤكدا أن بلاده خزّنت بالفعل هذه المكونات بكميات كبيرة قبل 2022.

ويحاول الغرب حاليا الحد من وصول هذه المكونات إلى روسيا، من أجل إبطاء وتيرة صناعتها العسكرية، وبالتالي تقليص هجماتها العسكرية على أوكرانيا، وتخفيض قدرتها الدفاعية.

في ظل تجفيف منابع مكونات الأسلحة الروسية الغربية، يأتي الدعم من الصين، التي تنافس أوروبا وأميركا في إنتاج الشرائح الإلكترونية والدوائر الكهربية المتطورة.

وتنجح روسيا بمساعدة دول شريكة، في إنشاء شبكات كاملة من الصناعة العسكرية، ولا يوجد أي دلائل ملموسة حول وجود ضعف في الإمداد، بحسب مصدر غربي لفرانس برس.

وأشار المصدر إلى أن الصين تزود روسيا بالعديد من المكونات التي يتم استخدامها بشكل مزودج، في الصناعة العسكرية والصناعات الأخرى، مشيرا إلى أن مكونات صاروخ "KH-101" الروسي تعود إلى علامات تجارية أميركية وتايوانية وهي متاحة للشراء للجميع من خلال البعثات الروسية التجارية في السفارات في الخارج، أو من خلال شركات وهمية وسيطة.

وذكر تقرير لمركز الأبحاث البريطاني "روسي" إلى أن روسيا أعادت توجيه تدفقاتها التجارية من خلال دول صديقة أو حدودية، وغالبا ما تستخدم شبكات معقدة من الشركات الوهمية لشراء متطلباتها للصناعة العسكرية.

وذكر المركز أنه في العام 2002، لوحظت زيادة في واردات أرمينيا من المعدات الإلكترونية من الولايات المتحدة بنسبة 500%، ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 200%، ثم شحن معظمها إلى روسيا.

وأفاد التقرير أن كازاخستان شهدت زيادة كبيرة في صادرات المعدات الإلكترونية بين عامي 2021 و2022، ما يفسر المخزون الاستراتيجي الكبير لدى روسيا، الذي ساهم في زيادة الإنتاج العسكري بما يزيد عن 8 أضعاف وفقا لتقديرات الخبراء.

ولم تكن روسيا تلجأ إلى التلاعب للحصول على المنتجات الغربية طوال الوقت، إذ نجحت في الحصول على بعض الصفقات بشكل مباشر، مثل تلك التي نفذتها شركة "كومبيل جي إس سي" الروسية عبر ألمانيا.

وتسببت الصفقة هذه بحكم بالسجن لمدة 7 سنوات على مواطن روسي ألماني، لتوريد 120 ألف مكون وقطع أخرى من المعدات إلى روسيا بين يناير 2020 ومايو 2023.

ويرى الخبراء أنه لا توجد طريقة لمنع مثل هذه التدفقات إلى روسيا، وأن الحل الوحيد هو فرض عقوبات على منتجي أشباه الموصلات الغربيين لإجبارهم على السيطرة على عملائهم، لكن ذلك قد يكون له مردود اقتصادي سلبي للغاية للشركات الغربية.