البرلمان العراقي يرفع جلسته بعد "خلافات طائفية"

رفع مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيسه بالإنابة، محسن المندلاوي، وبحضور 194 نائبا، نتيجة "خلافات طائفية" بين عدد من أعضاء المجلس بشأن بعض القوانين، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

ماذا حدث في الجلسة؟

أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، رغم بعض الاعتراضات بشأنه من قبل قوى سنية ونواب مستقلين، فيما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية.

وأجل المجلس قراءة مشروعي قانون التحكيم، وتعديل قانون العفو العام بسبب خلافات سياسية بين الأعضاء.

لماذا يثير قانون الأحوال الشخصية الجدل؟

أعلنت رابطة "المرأة العراقية" رفضها مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، خلال بيان، إذ قالت: "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي أن يضع ضمن جدول أعماله ما يثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل أطيافه".

وأضاف البيان: "الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشروعات التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي".

من جهتها، أعلنت النائبة نور نافع، جمع أكثر من 25 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول أعمال المجلس.

وأوضحت نافع، في تصريحات صحافية، أن الاعتراض الرئيسي يتمحور حول المادة الثانية من القانون التي تتعلق بالميراث وعقود الزواج خارج المحكمة وفقا للطوائف والمذاهب.

وينص التعديل على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".