نتنياهو يشغل العالم.. والكنيست "يمرر" قوانين خطيرة

الكنيست مرَّر قانون الهواتف "الكوشير" بالقراءة الثانية والثالثة، بأغلبية 60 عضوا مقابل 53، على الرغم من تحذير وزارة العدل من أنه "يشكل تعديا على الحقوق الفردية، وهناك صعوبة دستورية في إقراره".

هواتف الكوشير، أي المباركة من قبل الحاخامات، هي هواتف يكون الوصول فيها مقيدا للإنترنت والرسائل النصية والتطبيقات والكاميرا، إذ لا يقع حاملها في مخالفات للتعاليم الدينية للحريديم.

القانون الجديد يمكّن لجنة حاخامية من التحكم بشكل مطلق فيمن يمكن لصاحب الهاتف الكوشير الاتصال به، والأرقام المحظورة من التواصل معها، دون إشعار صاحب الهاتف بتلك القرارات أو قدرته على الاعتراض.

بمعنى آخر، إذا كان لديك هاتف كوشير، فإن بإمكان لجنة الحاخامات أن تمنعك من التواصل مع منظمات يسارية أو مؤسسات للدعم النفسي أو أحزاب سياسية منافسة أو نشطاء حقوقيين معينين أو نشطاء معارضة، وإذا حاولت الاتصال بأي منهم، فلن يحدث الاتصال.

يوجد في إسرائيل نحو 600 ألف هاتف كوشير، أغلبهم لليهود الحريديم المتشددين الذين يعيشون تحت سلطة الحاخامات، ويدينون لهم بالسمع والطاعة.

ويحظر القانون أيضا نقل واستبدال مزود الخدمة للهاتف الكوشير. أي إذا كان لديك اشتراك مع شركة معينة، يعتبرها الحاخامات "حلالا"، فليس بإمكانك تغيير مزود الخدمة لرقم هاتفك والانضمام لشركة منافسة، سواء كانت تقدم خدمة الهواتف الكوشير أم هواتفها "ليست حلالا".

الجمعيات الحقوقية كانت قد اعترضت على هذا القانون؛ لأنه يقوض قدرة النساء المعنفات أو الأطفال الخاضعين للعنف الأسري على التوجه لجمعيات خارج مجتمعاتهم لمساعدتهم.

كذلك، الجمعيات المناصرة للمثلية الجنسية اعترضت وقالت إن هذا القرار سيمنع الحريديم من الوصول لبعض خطوط مساعدة المثليين.

القانون يسمح باستثناء واحد في قدرة الحاخامات المطلقة على حظر تواصل حاملي هواتف الكوشير مع العالم الخارجي، يتمثل في السماح بالتواصل مع خدمات المساعدة التي تعمل مع الدولة والسلطات الإسرائيلية الرسمية.

قانون الهواتف الكوشير، حاول حزبا شاس ويهدوت هتوراة تمريره لعدة أشهر، لكن الوزير المتطرف بن غفير تمرد في وجه التحالف منذ انضمامه للحكومة، وحال دون إقراره.

وزاد تمرد بن غفير في الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض دعم العديد من مشاريع القوانين التي تقدم بها الائتلاف الحاكم، بما في ذلك مقترحات حزب شاس، إلى أن تتم تلبية مطالبه بالانضمام لكابينت الحرب المحدود، وهو ما دفع أحزاب التحالف لوصف سلوكه بأنه "فاسق"، وأن قراراته تلك تمثل "انتهاكا منهجيا وصارخا لالتزامات الائتلاف".

ليلة الأربعاء، توصلت أحزاب الحريديم لاتفاق مع بن غفير، سمح بموجبه بتمرير قانونهم، مقابل أن يدعموا استيلاءه على صلاحيات سلطة ملاحقة البناء غير القانوني من وزارة المالية، وضمها لنطاق سلطاته.

بن غفير أصبح بموجب هذا القانون مسؤولا مباشرا عن "سلطة حماية الأراضي" الإسرائيلية وأنشطتها، بتأييد 55 عضو كنيست، مقابل معارضة 51 عضوا.

سلطة حماية الأراضي تُعنى بتنفيذ ما يعرف بقانون "كامينيتس"، لملاحقة مخالفات البناء في القدس الشرقية وداخل الخط الأخضر.

وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة لفرض غرامات عالية، ومصادرة المعدات، وقطع المياه والكهرباء، وتنفيذ عمليات الهدم.

قانون "كامينيتس" يستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس وداخل إسرائيل، فالسلطات الإسرائيلية نادرا ما تمنح الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة تصاريح البناء، وتفرض عراقيل لا تنتهي في وجههم، وهو ما يدفع بعضهم للبناء دون تصاريح، لتلبية متطلبات الحياة الأساسية.

العديد من الإسرائيليين يبنون أيضا دون تصاريح، ومن ضمنهم وزير الدفاع يوآف غالانت، نفسه الذي تورط في فضيحة من هذا النوع عام 2011، حرمته من تقلد منصب رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت.

كذلك، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أيضا بنى منزله بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، دون تصريح، فوق أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وفقاً للقناة 12.

ووزير الأمن نفسه بن غفير، يسكن في مستوطنة غير شرعية بمدينة الخليل في قلب الضفة الغربية. لكن مع ذلك، لم يتم إصدار أو تنفيذ أي أوامر هدم ضد سموتريتش أو غالانت أو بن غفير.

فالسلطات الإسرائيلية تتساهل بشكل كبير مع مخالفات البناء للإسرائيليين اليهود، وتلاحق الفلسطينيين بشكل متعمد، إذ إن أكثر من 88% من أوامر الهدم التي تصدرها إسرائيل سنويا تكون بحق فلسطينيي الداخل.

ولا يشمل هذا الرقم الفلسطينيين البدو القاطنين في صحراء النقب، الذين لا تعترف إسرائيل بالعديد من قراهم، وتعدهم "واضعي يد بشكل غير قانوني" على أراضيهم، رغم أن بعض تلك القرى أقدم من إسرائيل نفسها بعقود طويلة.

في عام 2018، كان عدد المباني، التي هدمتها إسرائيل في النقب، أكثر بسبعة عشر ضعفا من المباني التي هدمتها في بقية أنحاء البلاد (باستثناء الضفة الغربية والقدس الشرقية). ومنذ عام 2010، تم هدم قرية العراقيب البدوية أكثر من 200 مرة.

النائب العام الإسرائيلي طالب بضرورة أن تكون إدارة التنفيذ تلك في نفس مكان إدارة التخطيط تحت سلطة وزارة الداخلية التي يرأسها موشيه أربيل من حزب شاس الحريدي، لكن حكومة نتنياهو أصرت على نقل تلك الصلاحيات لوزارة الأمن القومي، تحت قيادة بن غفير.

تسليم سلطة هدم البيوت لبن غفير، المدان في إسرائيل نفسها بجرائم تحريض عنصري ودعم إرهاب، يعني رفع وتيرة أعمال الهدم والتشريد في القدس والنقب والجليل والداخل بشكل هائل، بعد أن ارتفعت بالفعل لمستويات قياسية في ظل الحرب على غزة.

مجموعة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية تقول إن عام 2023 وأشهر الحرب التسعة، كانت أعلى بشكل عام من حيث أعمال الهدم وملاحقة البناء الفلسطيني، مما كان عليه الحال خلال الأشهر والسنوات الماضية.

القانون الثالث الذي أثار قلق الإسرائيليين، ومُرِّر ليلة الأربعاء بالقراءة الأولى، متعلق بتمكين الطبقة السياسية من السيطرة على تعيين أمين المظالم في السلطة القضائية، وفقاً لصحيفة هآرتس.

مشروع القانون الذي قدمه سمحا روثمان، وينص على أن يُختار أمين المظالم عن طريق تصويت سري في الكنيست بأغلبية 70 صوتا، إذا كان هناك أكثر من مرشح واحد، وهو ما يعارضه المدعي العام وإدارة المحكمة.

ويمكن ترشيح أشخاص لهذا المنصب من قبل وزير العدل، أو من قبل مجموعة مكونة من 10 أعضاء كنيست على الأقل.

في العادة، أمين مظالم القضاء الإسرائيلي كان قاضيا متقاعدا من المحكمة العليا، ويمكنه التحقيق في مخالفات قضاة المحاكم الإسرائيلية المختلفة.

وتقول "هآرتس" إن قانون روثمان لا يهدف لحل المشكلات في النظام القضائي، وإنما بسط سيطرة التحالف اليميني الحاكم ووزير العدل على من يتعامل مع الشكاوى العامة ضد القضاة، وبالتالي ترهيب أولئك القضاة الذين لا تروق أحكامهم للحكومة.