"الفلسطينيون دروع بشرية".. إسرائيل تتهم وتقترف

في يونيو الماضي، انتشر مقطع فيديو يوثق تكبيل جنود إسرائيليين يد شاب فلسطيني، ووضعه وهو مصاب على مقدمة مركبة عسكرية للاحتماء به بوصفه درعا بشريا.

الحادثة أثارت موجة انتقادات ضد إسرائيل، لاتهامها المتكرر الفصائل الفلسطينية دون دليل بارتكاب هذا الفعل، في الوقت الذي تقوم هي به علنا.

ودافع الجيش الإسرائيلي عن نفسه بالقول إن ذلك كان تصرفا فرديا، وإن الجيش سيحقق في الأمر، ومن ثم ادعى الجيش أن الجنود كانوا فقط ينقلون المصاب الفلسطيني لسيارات الإسعاف بهذا الشكل.

تلى ذلك شهادات العديد من الفلسطينيين في غزة حول قيام الجيش الإسرائيلي باعتقالهم وتعذيبهم وإجبارهم على دخول مناطق قتال خطرة، لتفقد الأنفاق أو المباني المفخخة للتضحية بهم بوصفهم دروعا بشرية، وكذلك تم تسريب مقاطع فيديو تظهر قيام الجيش بتلك الممارسات في أكثر من حادثة.

تحقيق صحيفة "هآرتس" يثبت أن تلك ليست "ممارسات فردية" من قبل بعض الجنود، بل سياسة ممنهجة يتبعها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتقول الصحيفة إن قادة كتائب الجيش على علم مباشر بتلك الممارسات، وكذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وكبار قادة الجيش الذين لم يتحركوا لمنع هذا الأمر، كما أنهم يغضون البصر عنه.

يحدث هذا كله على الرغم من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا في عام 2005 بمنع استخدام الدروع البشرية، لمخالفة تلك السياسة للقانون الدولي الذي يعدها "جريمة حرب" صريحة.

قبل قرار المحكمة، كان من الشائع جدا استخدام الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي، المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، دروعا بشرية، فيما كان يعرف ببروتوكول "الجار الحسن".

ولكن حتى بعد حظر المحكمة العليا ذلك البروتوكول، استمر استخدام الدروع البشرية، إذ يقول الناشط الإسرائيلي يهودا شاؤول، إن الجيش أطلق على تلك السياسة اسما جديدا هو "إحضار صديق".

الحكومات الإسرائيلية من مختلف التيارات نفّذوا تلك السياسة غير المشروعة، بمن في ذلك الجنرال السابق، يائير جولان، رئيس حزب العمال اليساري، الذي تفاخر باستخدام الدروع البشرية في عام 2022، في أثناء قيادته للجيش في الضفة الغربية المحتلة.

في حرب "الرصاص المصبوب" على غزة عام 2008-2009، أثارت حادثة الجدل عندما استخدم جنود الجيش طفلا عمره 9 سنوات درعا بشريا، وأجبروه تحت تهديد السلاح على فتح أكياس وحقائب، كانوا يشكون أنها مفخخة.

تقول "هآرتس" إنه من الصعب التفريق في الميدان في غزة بين الفلسطينيين المستخدمين من قبل الجيش بوصفهم دروعا بشرية والجنود الإسرائيليين، إذ يجبرهم الجيش على ارتداء ملابس جنوده للتمويه ووضع كاميرات عليهم.

ولكن بالتدقيق على أقدامهم وأيديهم، يظهرون مكبلين ويرتدون أحذية رياضية بالية، بدلا من أحذية الجيش.

تقول منظمات حقوقية دولية إن تحقيقاتها في المزاعم الإسرائيلية بعد حربي "الرصاص المصبوب" عام 2008-2009 و"الجرف الصامد" عام 2014 على غزة، لم تظهر أن الفصائل الفلسطينية استخدمت المدنيين دروعا بشرية.

منظمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، وهي خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية، أقرت عام 2009، للأمم المتحدة، أنه لا يوجد أي دليل على أن المسلحين في غزة استخدموا سيارات الإسعاف أو الطواقم الطبية دروعا بشرية.

وأكد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أنه لا يوجد دليل على استخدام حماس للدروع البشرية، فيما أقرت صحيفة الغارديان أن حرب العصابات، أي القتال من داخل المدن، لا يُعد بمثابة استخدام للسكان بصفتهم "دروعا بشرية"، خاصة أن غزة من أعلى مدن العالم كثافة سكانية.

أحد مزاعم إسرائيل لتبرير تدميرها للمستشفيات والمدارس أو المساجد والجامعات والمباني الحكومية، هو أن حماس تخبئ في تلك المباني صواريخ أو أسلحة.

تلك استراتيجية نادى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، في عام 2010، عندما هاجم الجيش الإسرائيلي سفينة مافي مرمرة التركية، في أثناء محاولتها كسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات لها.

كتب لابيد حينها مقالا قال فيه إنه كان من الواجب على الحكومة الإسرائيلية أن تأتي بمئات الصواريخ والأسلحة التي استولت عليها في عمليات سابقة، وتضعها على شاطئ أشدود، وجلب عشرات أطقم التلفزيون لتصوير تلك الأسلحة، والزعم بأن الجيش عثر عليها على متن السفينة التركية.

المفارقة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مدارس الأمم المتحدة في غزة كقواعد عسكرية لإخفاء جنوده والاحتماء بالمنشآت المدنية وشن هجمات منها، كما يستخدم تلك المدارس بوصفها مقار لاستجواب المدنيين الذين يعتقلهم في مختلف أنحاء القطاع.