جهاد مدانات.. مرشح مسيحي إخواني موقوف

يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات إنّ الإخوان في الأردن يحاولون التحالف مع الجميع، رغبة منهم في نزع صفة التشدد ورفض الآخر.

وعند سؤال شنيكات حول تفسير اختيار مرشح مسيحي للوصول لمقاعد إضافية، قال "من المعروف أنّ الجماعة لديها سلوك السعي للأغلبية وهم بالتأكيد يسعون للحصول على المزيد من المقاعد، وشعورهم بالإحراج السياسي لن يكون بسبب المرشح المسيحي، إنما اذا ثبت أنّ هذا المرشح عليه قضايا، وهذا رهن حكم القضاء".

يضيف لبلينكس أن اختيار المرشحين للانتخابات تحت مظلة الأحزاب، يعتمد على البعد الشخصي ورؤية الحزب ومواقف المرشح، في حين يعتبر التحقق من الذمم من الأمور المعقدة والصعبة سواء كانت هذه الذمم مشروعة أو لا.

يوضح شنيكات لبلينكس أنّ المرشح مدانات سيخضع للقضاء، مضيفا إذا تمت إدانته، سيعتبر أن الحزب أخطأ في الاختيار، أما في حال لم يصدر حكم بحقه، فإن الحزب سيذهب باتجاه إطلاق اتهامات بأن مرشحيه يتعرضون لعدم المساواة مقارنة مع المرشحين الآخرين، ومن الممكن أن يحظى بتأييد مضاعف في هذه الحالة.

تدور التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول قدرة الحزب على اختيار المرشحين الأفضل لخوض الانتخابات.

ويشير شنيكات إلى أنّ الأصل أن يتم غربلة المرشحين لاختيار الأفضل، ولكن هناك بعض القضايا التي من الممكن إخفائها، وينتظر الشارع النتيجة النهائية من القضاء، وإذا ثبت عليه وجود قضايا كغسيل أموال أو اختلاسات أو فساد، فهي لا تصب في مصلحة الحزب، خاصة أنّ هذا المرشح سيمثل الناس تحت قبة البرلمان.

المحلل السياسي عمر العياصرة يقول "إن الإخوان من خلال قبولهم للمرشح المسيحي يحاولون إظهار أنفسهم أنهم أكثر اعتدالا ووسطية".

ويلفت العياصرة وهو نائب سابق، في حديثه لبلينكس "أن الإخوان دوما يزعمون أنهم يختارون المرشحين على درجة عالية من الأخلاق، واليوم يتم انتقادهم بناء على ما حدث من اعتقال وهذا يشعرهم بالحرج السياسي بطبيعة الحال".

يعد مدانات المرشح المسيحي الوحيد عن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لجماعة الإخوان).

ويشير الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لبلينكس إلى أنّ القانون الأردني لا يمنع ترشح المسيحيين في أي قائمة يرى فيها التحالف السياسي المناسب له، ثم إن المسيحي في قانون الانتخابات، يستطيع اختيار إما مسار التنافس أو مسار المقاعد المخصصة للكوتا (الحصص في الانتخابات)، ولا يشترط للترشح عن الدائرة المحلية أن يكون المرشح عضوا في الحزب، ومدانات مرشح عن الدائرة المحلية.

ويلفت الرواشدة إلى أن اعتقال مدانات، الموقوف حاليا لدى الجهات القضائية، لا يعني إلغاء طلب ترشحه، لأن الأمر متعلق بالحكم النهائي على قضايا منظورة في المحاكم، "ولا نعرف عن طبيعتها، أو أثرها القانوني على المرشح أو حتى على الفائز بمقعد نيابي بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات المقبلة".

يلزم قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، كل من ينوي الترشح استصدار شهادة "عدم محكومية"، إلا أن القضايا المالية غير مشمولة بها، وهو ما يعني إمكانية الترشح مع وجود قضايا ومستحقات مالية غير مسددة.

يبين الرواشدة أنّ إصدار شهادة عدم المحكومية لأي مواطن، لا تعني عدم وجود قضايا مرفوعة في المحاكم، لأن الشهادة التي تعتمدها الهيئة المستقلة للانتخابات هي وثيقة تُفيد بعدم وجود أحكام سابقة على من يتقدم بطلب ترشح، مضيفا "لكن قد تصدر أحكام على المرشح مستقبلا تؤثر على سلامة طلب الترشح وصحته، وعندها ستبلغ الهيئة المستقلة للانتخابات بالحكم وتشرع بتطبيق القانون.

وبحسب بيان الأمن العام الأردني، فإن ترشيح أي من الأشخاص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، إذ واجه مرشحون آخرون قضايا حقوقية، وقاموا بتسديد ما ترتب عليهم وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم. ويشير البيان "هذه أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية".

وأكد البيان أن الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقاً لأحكام القانون، مبينا أنه سيتم تسليم المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.