"النواب العراقي" يؤجل جلسة "الأحوال الشخصية" والجدل مستمر

أجل مجلس النواب العراقي، جلسته المقررة، الثلاثاء، حتى إشعار آخر، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.

وكان المجلس أعلن في وقت سابق، أن جلسته المقررة الثلاثاء، ستشهد القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ليعيد موجة الجدل القائم بشأنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

"قانون إبادة المجتمع"

وعبرت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، أمس الاثنين، عن دهشتها من "إصرار" البرلمان على تمرير القانون رغم الانتقادات الموجهة بشأنه، إذ قالت عبد الواحد على منصة إكس: "ماذا يعني الإصرار على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية وسط الاعتراضات الكثيرة؟! ولماذا تحاول بعض أحزاب السلطة تقزيم دور مجلس الشعب ليكون مجلسا لتمرير إرادات حزبية معينة بغض النظر عن النتائج؟".

وأكدت أن "البرلمان سيكون بعد تشريع هذا التعديل مكانا لإبادة المجتمع، وسيكره المجتمع هذا البرلمان أكثر فأكثر، لم نطلب الكثير سوى معرفة المدونات قبل القراءة الثانية، ولسنا ضد التعديل كمفهوم بقدر ما نرى ضرورة أن تنسجم البنود الأساسية للمدونات مع واقع الأسر العراقية".

"تهديدات دولية"

عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من محاولات تمرير القانون، فيما أيد البعض الآخر حرية اختيار القوانين بموجب المذاهب الموجودة في العراق.

ويرى منتقدو التعديل أنه يُسهم في تقويض حقوق المرأة والأطفال، ويزيد من التعصب الطائفي، ويهدد بعودة العراق إلى "أزمنة سحيقة" كانت النساء خلالها محرومات من حقوقهن الأساسية.

من جهة أخرى قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري، في تصريحات صحفية إن "رسائل تهديد حقيقية" وصلت من أطراف مختلفة في الاتحاد الأوروبي، بخفض العلاقات والتمثيل الدبلوماسي وفرض بعض العقوبات على العراق، إذا مرر قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن هذه التهديدات مرفوضة وهناك أغلبية برلمانية داعمة لهذا التعديل.

وبيّن الجبوري أن التهديدات الخارجية كانت حتى "بفرض بعض العقوبات على العراق"، مؤكدا أن تلك الضغوطات والتهديدات مرفوضة تماما، فلا يمكن القبول بأي تدخل خارجي في أي ملف عراقي، وأضاف: "هذا القانون عراقي والعراقيون هم من يحددون كيف يكون شكله ومضمونه".