سياسة
.
تستمر المساعي الحكومية في العراق لإجراء التعداد السكاني رغم فشل هذه المحاولات طوال 27 عاما، لكن هذه المرة تبدو حكومة محمد شياع السوداني جادة في إجرائه، وإيجاد حلول للمشكلات والنزاعات العرقية والطائفية والاقتصادية.
ويشهد العراق حظر تجوال في عموم المحافظات خلال يومي التعداد المزمع إجراؤه في 20 و21 نوفمبر المقبل.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني قال إن "الحكومة تبدو جادة هذه المرة لإجرائه، لأن العراق منذ وقت طويل لا يمتلك أرقاما ولا معلومات حقيقية عن واقعه".
يوضح المشهداني لبلينكس أن "عدم وجود أرقام حقيقية يؤدي إلى أزمة في إقرار الموازنة، بسبب خلافات على الكثافة السكانية للمحافظات وبالتالي استحقاقها من الأموال"، مضيفا: "الكثير من المشكلات مع إقليم كردستان تتوقف على نتائج التعداد، لأن الموازنات ترصد طيلة الأعوام الماضية بشكل تقديري".
ويشهد إقرار الموازنة المالية في العراق، خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان.
يوضح مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن "العراق منذ عام 1947 كان ملتزما بإجراء التعداد كل عشر سنوات، بشكل يوثق ويصحح المعلومات ويكشف عن طبيعة السكان والعمل ومناطق السكن، والتوزيع الجغرافي، ومستوى الدخل، وغيرها.
ويكمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية: "أيا كانت العقبات، فالدول يجب أن تلتزم بإجراء الإحصاء بشكل دوري"، معتبرا العقبات السياسية مجرد ذرائع لا قيمة لها أمام إجراء حكومي تمارسه الدولة كما تمارسه كل دول العالم لوضع خططها الاستراتيجية بصورة علمية ودقيقة.
في 4 أغسطس الماضي، حسمت وزارة التخطيط العراقية الجدل حول عدم تضمن التعداد العام للسكان أسئلة عن القومية أو الطائفة، مؤكدة عدم توفر أي بيانات لديها عن أي مكوّن من المكوّنات.
وجرى حذف السؤال المتعلق بالانتماء المذهبي والقومي والديني من الاستمارة الإلكترونية التي ستُملأ من قبل موظف التعداد الحكومي عبر الجهاز اللوحي، تابلت، المخصص لهذا الغرض.
وقالت وكيلة وزارة التخطيط أزهار حسين في تصريحات صحافية إن "الهدف من التعداد هو تثبيت قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية عن عدد السكان لضمان توزيع الموارد والمستحقات المالية على جميع المحافظات بشكل عادل، إلى جانب الاعتماد على بيانات التعداد في برامج التنمية المستقبلية"، مشيرةً إلى أن "التعداد سيشمل جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان".
يأتي إلغاء خانة السؤال عن المذهب والقومية بعد انتقاد كبير العام الماضي مع الإعلان عن نية إجراء التعداد والتلميح إلى احتوائه على هذا السؤال، وبعد الضغط خرجت الحكومة وبينت عدم احتوائه على سؤال المذهب أو القومية.
يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، في زمن نظام صدام حسين السابق الذي أسقطته القوات الأميركية في العام 2003 وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة.
واستثني من هذا التعداد محافظات إقليم كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت.
أعلنت وزارة التخطيط مطلع العام 2024 أن:
ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل 10 سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية.
ثم تأجل 10 سنوات أخرى بسبب المشكلات الأمنية ثم ظهور تنظيم داعش. وفي 2019 أُرجئ الإحصاء مُجددا بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع بين المركز وإقليم كردستان وعدم وجود تخصيصات مالية، ثم جائحة كورونا.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة