هيئة النزاهة في العراق تصرخ بسبب "سرقة القرن"

عبر رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، عن استيائه الشديد خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، الأربعاء، بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية "سرقة القرن" التي تشغل البلاد منذ سنتين.

وأشار حنون إلى أن "استضعاف" الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، تطورات تشكل تحديا كبيرا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.

دمج القضايا

أوضح حنون خلال المؤتمر، أن ملف نور زهير، الذي أحيل إلى محكمة الجنايات المركزية، يتحدث عن تزوير في 114 صكا ماليا، مشيرا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة، إلا أنه تعامل معها كقضية واحدة.

قضايا غير معلنة

أضاف حنون "أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور زهير، منها التلاعب بـ420 دونما من الأراضي في البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مشيرا إلى أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر لفتة".

وتابع حنون أن "هناك قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها، بما في ذلك سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، حيث تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين".

وخلال المؤتمر، أكد حنون أن "نور زهير متورط في سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار"، مطالبا "بعقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب".

اتهامات للقضاء

وجه حنون اتهامات للقاضي ضياء جعفر، مؤكدا أن الأخير أصدر أمر قبض بحقه، وأنه يلاحقه بشكل شخصي.

كما طالب مجلس النواب بإثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر على أموال الشعب المنهوبة.

وطلب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويا لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.

وأكد أنه يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية "سرقة القرن".

وكُشفت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد إذ سرق 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.