ماذا نعرف عن شبكة التجسس بمكتب رئيس الوزراء العراقي؟

في أغسطس الماضي، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق بحق أحد الموظفين العاملين، وذلك بعد أن كشف عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، بينهم موظفون وضباط.

وقال سند، في منشور له على موقع التواصل "فيسبوك"، إن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وكان على رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين.

وبيّن أن الشبكة كانت تمارس عدة أعمال "غير نظيفة"، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين.

عضو مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، قال في تصريحات صحافية، إن أزمة شبكة التجسس بالغة الخطورة، ويُجري القضاء العراقي حولها تحقيقات مكثفة في اتجاهات متعددة.

وأضاف: "تم تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، من أجل المضي في إجراء تحقيق نيابي لكشف طلاسم قضية التجسس، وما الجهات المتورّطة، وهل هناك بُعد خارجي في القضية أم لا".

تحدَّث بلينكس إلى القاضي والوزير السابق وائل عبداللطيف، الذي اعتبر ممارسات محمد جوحي، المتهم بالمسؤولية عن شبكة التجسّس، شكّلت "خرقا واضحا" لمركز قرار الحكم الإداري.

وقال عبداللطيف: "انتقال هذه الممارسات إلى مستويات عالية داخل مؤسسات الدولة، يُشكّل خرقا خطيرا للنظام الإداري، ويهدّد سلامة هذه المؤسسات، خاصةً إذا كانت سيادية، وعلى رأس هرم السلطة".

وأضاف: "ننتظر التحقيقات القضائية حول شبهات محمد جوحي وشخصيات أخرى بتداول ملفات واتصالات، إذ مِن الممكن أن تصل عقوبة هذه الأعمال، وفق القانون، إلى الإعدام".

كان القضاء العراقي نفى في نهاية أغسطس الماضي، وقوع عمليات تجسّس عليه، أو على رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.

لكن على الرغم من ذلك، ذكرت صحيفة ذا نيو ريجن الأميركية، في تقريرٍ لها يوم الأربعاء 29 أغسطس، أن رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، من بين أهداف شبكة التنصت التي زعمت اعتقال 7 أفراد منها ويتم التحقيق معهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن قاضي جهاز المخابرات، علي جفات، هو مَن يقود التحقيقات مع شبكة التجسس التي يُزعم أن "محمد جوحي" يقودها، وتم التوصل إليه عن طريق رابط لإحدى صفحات الابتزاز الإلكتروني التي تقود إليه مباشرة.

وذكر التقرير أن الشبكة كانت تقوم بالتنصت على فائق زيدان وشخصيات كبيرة داخل الإطار التنسيقي، موضحةً أن من تم الكشف عنهم من الشبكة حتى الآن 7 أشخاص، من بينهم موظفون في مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات.

يُتهم محمد جوحي، الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء العراقي، بالمسؤولية عن شبكة التجسس، وهو ابن أخ رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي 4 مارس 2023، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم رائد جوحي، لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، ونفى الأخير التهم التي وجهت إليه، وقال إنها تمثّل "استهدافا سياسيا" للكاظمي وحكومته السابقة.

ونفت شخصيات في الإطار التنسيقي ارتباط السوداني بالشبكة، وبعضهم روّج إلى أن رئيس الوزراء كان يستدرج محمد جوحي، للوصول للشخصيات التي تُديره.

إلا أن المقرّب من التيار الصدري، عصام حسين، قال في تصريحات متلفزة، إن السوداني وموظفه محمد جوحي تربطهما علاقة صداقة، منذ كان رئيس الوزراء عضوا في مجلس النواب، وكان موظفه أحد وجوه الاحتجاجات التي اندلعت في 2019، وأن السوداني دعم الأخير في تشكيل حزب يسمّى "البديل"، ثم جاء به إلى مكتبه، عندما أصبح رئيس وزراء وجعله يقوم بأدوار ومسؤوليات عدة في وقت واحد.

شخصيات في الحكومة قللت من أثر أزمة التجسس، إذ أبدى المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، دهشته من "التهويل الإعلامي" للقضية، نافيا القصص المطروحة في الإعلام حول التجسّس والتصنت معلّقا: "جوحي ليس سوبرمان".

وأكد الشمري أن كل ما فعله جوحي يتلخص في استخدامه أرقام هواتف، ادّعى أنها تعود لمدير مؤسسة إعلامية، من أجل التواصل مع بعض النواب لغاية تتعلق بسحب بعض الملفات والمعلومات، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء.

وعدّ أن "اتهامات التجسس" تهدف إلى التأثير سلبا في السوداني قبل الانتخابات البرلمانية، المتوقّع إجراؤها العام المقبل، معتبرا أن "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين، هو مجرد تضخيم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

لكن يبدو أنّ الروايات الحكومية لا تروق للبعض، ففي حين عقد الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور السوداني ورئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي، للاستماع إلى تفاصيل القضية، فإن بيانا مقتضبا خرج بعدها، تضمّن تأكيدات على احترام القضاء والفصل بين السلطات، وكذلك دعم حكومة السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك شخصيات سياسية وإعلامية معروفة أشارت، بشكل غير مباشر، إلى تسريب من الاجتماع يفيد بأن بعض قادة الإطار قد لمحوا للسوداني بتقديم استقالته عقب ما حدث.

واعتبر البعض أن ضربة "شبكة التجسس" قضت بالفعل على أحلام ترشّح السوداني لولاية ثانية، يسعى إليها الأخير منذ توليه الحكم.