مقعد بريطانيا للهند.. ماذا نعرف عن "إصلاح مجلس الأمن"؟

في الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2024، سيجتمع قادة العالم لستة أيام لإلقاء خطاباتهم في حدث سنوي.

ترتيب الخطابات يبدأ من البرازيل التي كانت تبادر بذلك منذ التأسيس حينما كانت غيرها تتردد في ذلك ثم الولايات المتحدة التي تستضيف المقر الدائم للأمم المتحدة، بحسب رويترز.

موضوع هذا العام هو "عدم ترك أي أحد خلف الركب: العمل معا من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية"، إضافة إلى الحرب في غزة وأوكرانيا كموضوعين على الطاولة.

لكن هناك موضوع آخر على القائمة هو إصلاح مجلس الأمن الدولي، إذ أنه من المرجح أن يدعو العديد من زعماء العالم، وخاصة من أفريقيا وقوى رئيسية مثل البرازيل وألمانيا والهند واليابان، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، والذي يتولى مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ويدفع فيتو الولايات المتحدة فيما يخص حرب غزة وفيتو روسيا فيما يخص أوكرانيا إلى وضع هذه القضية التي تناقش منذ فترة طويلة إلى الطاولة.

وتشمل أفكار الإصلاح توسيع عضوية المجلس من خلال إضافة المزيد من الأعضاء الدائمين أو المنتخبين لفترة قصيرة لتعكس العالم بشكل أفضل والحد من حق النقض الذي تتمتع به حاليا الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ويتسنى إجراء أي تغييرات على عضوية مجلس الأمن من خلال تعديل ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. ويحتاج هذا إلى موافقة وتصديق ثلثي الجمعية العامة، بما في ذلك صلاحية حق النقض للدول الـ5 الدائمي العضوية في مجلس الأمن حاليا.

وقبيل القمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حديث لرويترز، الأربعاء، إنه "من الضروري للغاية" استخدام القمة بشكل طموح للتوصل إلى "حوكمة مناسبة لعالم اليوم".

ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن وصندوق النقد والبنك الدوليين والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة الأخرى.

في حديثه على بودكاست "End game" الإندونيسي، يشير الدبلوماسي السنغافوري ورئيس مجلس الأمن السابق كيشور محبوباني إلى أن المجلس، هو أقوى مؤسسة دولية، لكنّ بقاءه يحتاج إلى حصول القوى الكبرى المستقبلية على مقعد دائم بدلا من القوى الكبرى المرتبطة بالماضي، نظرا لمرور 80 عاما على إنشاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتاليا، من وجهة نظر محبوباني، فإن فرنسا وبريطانيا لم تعودا قوى كبرى كما كانا في الماضي، وأن على لندن التخلي عن مقعدها الدائم لحساب الهند، مبررا الأمر بأن المملكة المتحدة لم تعد ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، في حين أن نيودلهي قوية بما فيه الكفاية لذلك، إضافة إلى أن تخلي المملكة المتحدة عن مقعدها يحررها من القيود الأميركية.

وتحتل الهند المرتبة الـ5 عالميا في قائمة الاقتصادات الأكبر في العالم، تسبقها كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان، بحسب مجلة فوربس، اعتمادا على الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، فقد طرحت المبعوثة الأميركية للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمرا جديدا وهو دعم واشنطن تخصيص مقعدين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقارة الأفريقية في تصريحات لرويترز.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم تخصيص مقعد واحد متناوب للدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتسعى أفريقيا إلى هذا الأمر منذ مدة إذ تؤكد ذلك من خلال توافق إيزولوني وإعلان سرت عام 2005 المرتبطان بإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويطالب بتخصيص مقعدين دائمين لأفريقيا مع جميع الامتيازات بما فيها حق النقض وخمسة مقاعد عضو غير دائم في مجلس الأمن.

يرى محبوباني أن الولايات المتحدة تتخذ سياسة تجعل المؤسسات المتعددة الأطراف ضعيفة منذ نهاية الحرب الباردة ووجود نظام دولي أحادي القطبية، وأن أحد المسؤولين الأميركيين أخبره بصوره واضحة أن هذه المؤسسات تكبل واشنطن.

وعلى الجانب الآخر، فإن الصين، ترى في المؤسسات متعددة الأطراف أمرا جيدا.

في الوقت ذاته، فإن الصين أصبحت ثاني أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة، ونفس المركز في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ومؤخرا، حصلت بكين على مناصب عليا في العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتوفر عددا كبيرا من الأفراد لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ــ وهو العدد الأكبر بين أعضاء مجلس الأمن، بحسب معهد الولايات المتحدة للسلام.

وفي وقت لوحظ تناقص توظيف الأميركيين في الأمم المتحدة ومنظماتها، تزايد بصورة مطردة توظيف الصينيين من 794 شخصا عام 2009 إلى 1471 موظفا في عام 2021، بزيادة نسبتها 85، بحسب منظمة Heritage الأميركية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة عام 2022 إلى أن عدد الصينيين في الأمم المتحدة ومؤسساتها قد وصل إلى 1,564 شخصا، ولكن تظل الولايات المتحدة في الصدارة بنحو 5,642 موظفا.