ترامب أم هاريس؟.. البنتاغون يميل للرهانات أكثر من الاستطلاعات

تأسس الموقع على يد طارق منصور ولوانا لوبيز لارا، في العام 2018. الثنائي التقى أثناء الدراسة في أهم معاهد التكنولوجيا بالعالم، معهد ماساتشوستس، MIT، إلا أن فكرة الموقع لم تراودهما إلا بعد العمل لفترة في مؤسسات تمويل واستثمار عالمية كبرى مثل غولدمان ساكس.

لاحظ الثنائي أن عمليات التداول في البورصات غالبا ما تُبنى على توقع الأحداث المستقبلية، وكثيرا ما تحاول الشركات توفير معلومات للعملاء في هذا الشأن، مثل توقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغيرها من أحداث.

من هنا نشأت فكرة الموقع، الذي يطرح على مستخدميه عشرات الأسئلة ويطلب منهم مشاركة آرائهم، ووضع رهانات مالية على صحة هذه الآراء.

على الموقع، تشاهد أسئلة ذات طابع سياسي على شاكلة "هل تُغلق الحكومة الأميركية هذا العام؟"، أو توقع كارثة مثل "هل تتنبأ بحدوث زلزال هذا العام؟"، أو حتى سؤال عن تقييم متوقَع لأحد الأفلام المنتظرَة على موقع Rotten Tomatoes، المتخصص في نقد الأفلام السينمائية.

يصف الموقع نفسه بأنه أول بورصة منظمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، تسمح للأفراد بالتداول، أو المراهنة، على نتائج الأحداث المستقبلية. وحسب الموقع، فإن المستخدمين يستفيدون من تبادل الآراء، وبالتالي "التداول" في مجالات تخص حياتهم المباشرة.

أما عن قيمة الرهانات، فيتحكم فيها عدد المضاربين، ومدى احتمالية وقوع الحدث المستقبلي.

ربما استطاع كالشي إحداث ضجة دفعته إلى ساحات القضاء، لكن في واقع الأمر يشير تقرير حديث لموقع بوليتيكو إلى أن الرهانات الانتخابية، طالما كانت موجودة في السياسة الأميركية على مدار عقود، إلا أنها بقيت في خلفية الحدث الكبير، وبعيدا عن دائرة الضوء.

ومن بين المواقع المتخصصة في الرهانات والتي تطرح رهانات ذات طابع انتخابي موقع Polymarket، والذي بالرغم من وجود مقره في نيويورك، فإنه لا يسمح بالتداول للمقيمين داخل الولايات المتحدة.

هناك أيضا مواقع ذات طابع أكاديمي، مثل PredictIt التابع لإحدى الجامعات النيوزيلاندية، والذي يسمح للمستخدمين بالرهان على نتائج الانتخابات ولكن وفقا لقيود إنفاق مالية صارمة.

ويطرح موقع Polymarket الآن، رهانا حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، يرجّح فيه المشاركون فوز هاريس بنسبة 50% مقابل 49% لترامب.

من وجهة نظر معارضي الرهانات الانتخابية، تخسر الولايات المتحدة إذا وضعت نتائج الانتخابات على منصات التداول، إذ يرى هؤلاء أن تلك الخطوة تنتقص من "قدسية الانتخابات"، بحسب بوليتيكو.

وعلى مدار عقود قاومت اللجنة الحكومية الأميركية لتداول السلع الآجلة، انتشار المراهنات الانتخابية، إذ يعتبر المسؤولون أن تلك الممارسة محظورة بموجب القانون الفيدرالي وقوانين الولايات، وقد صرح رئيس اللجنة روستين بهنام، في مايو الماضي، بأن عروض الرهانات على نتائج الانتخابات، تُسلّع تلك النتائج وتنتقص من نزاهة العملية الانتخابية الأميركية التي يصفها بـ"الفريدة من نوعها".

بالمقابل، يعتقد اقتصاديون وشركات في وادي السيلكون، وحتى بعض المسؤولين الحكوميين السابقين، أن المراهنات تتفوق على نتائج استطلاعات الرأي بسبب وجود أرباح مالية مقابل الإدلاء بالرأي.

القانوني روبرت زويرب، يشرح في مقال على موقع بلومبرغ، أن الرهانات قد تفيد المصلحة العامة، لأنها تسهم في إنتاج معلومات وتنبؤات قد تكون أكثر دقة وموثوقية من تلك التي تفرزها استطلاعات الرأي.

أحد المؤيدين غير المتوقعين لهذا النهج، كانت وزارة الدفاع الأميركية التي أصدرت بيانا قبل 20 عاما أكدت فيه أن "أسواق العقود الآجلة" أثبتت قدرتها على التنبؤ بنتائج الانتخابات بشكل أفضل من آراء الخبراء.

هذا الموقف يجعل وزارة الدفاع واحدة من القلائل داخل الحكومة الأميركية التي تدعم استخدام "أسواق التنبؤ السياسي"، داعية إلى استغلال هذه الأدوات لتعزيز الفهم العام للمسائل السياسية والانتخابية.