مع تزايد أزمة اللجوء.. كيف يدفع الغرب ثمن معاقبة سوريا؟

أكدت عضوة البرلمان الألماني وزعيمة حزب "العقل والعدالة"، سارة فاغنكنيخت، أن العقوبات الاقتصادية، المفروضة حاليا على سوريا، تعرقل تعافي البلاد وتمنع استعادة وضعها الذي كان قبل الحرب، داعيةً حكومتها إلى رفع هذه العقوبات لمعالجة تدفّق اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.

في مقابلة لها مع صحيفة تاغسشبيغل الألمانية، أوضحت فاغنكنيخت أن سوريا كانت دولة مزدهرة نسبيا، ولم يكن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 100 شخص سنويا، وبالتالي تسببت العقوبات الحالية في إعاقة تعافي سوريا وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

كما أشارت البرلمانية إلى أن ألمانيا تستضيف حاليا ما يقرب من مليون سوري بمستويات مختلفة من الاندماج. واقترحت توجيه الجهود نحو مساعدة سوريا على بناء فرص جديدة، بدلا من التركيز على تقديم الحماية الإضافية للاجئين السوريين الجدد.

مؤخرا، وسعت ألمانيا عمليات التفتيش على حدودها، في أعقاب فوز حزب البديل من أجل ألمانيا، أقصى اليمين في الانتخابات الإقليمية، والذي جعل الهجرة قضيته الرئيسية.

من جهتها، تخطط السويد لزيادة المدفوعات المخصصة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يقررون الرجوع إلى سوريا، إلى 34 ألف دولار، بدءا من عام 2026، وفقا لوكالة السويد للهجرة.

يأتي هذا القرار في إطار محاولة السويد إحداث "تغيير جذري" في سياسات الهجرة واللجوء، كما نوّه بذلك وزير الهجرة، يوهان فورسيل.

يعتقد بعض المسؤولين أن هذه الحوافز قد تستهدف المهاجرين الذين يعانون بطالة طويلة الأمد، أو الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتغطية نفقاتهم.

وعلى الرغم من أن الحكومة السابقة تقدِّم هذه المنحة منذ عام 1984، فإن القليل فقط من المهاجرين استغلوا هذا العرض، مع قبول شخص واحد فقط للمنحة في العام 2023، وفقا لموقع مهاجر نيوز.

في نوفمبر 2024، وقَّعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونظيرها الألباني إيدي راما، اتفاقا مبدئيا لإقامة مركزين في ألبانيا، للتعامل مع طلبات اللجوء من المهاجرين واللاجئين الذين أنقذتهم البحرية وخفر السواحل وزوارق الشرطة الإيطالية في البحر.

وتضمّن الاتفاق بين روما وتيرانا إقامة مراكز استقبال المهاجرين والنظر في طلباتهم بالدولة المطلة على بحر الأدرياتيك، لكن المحكمة الدستورية الألبانية علّقت التصديق عليه في البرلمان، للبت في طلبات طعن على الخطة، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

تُعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الحكومة لتقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية وتوفير بيئة قانونية مناسبة للتعامل معهم خارج حدود إيطاليا.

في 14 ديسمبر 2023، أعرب وزير الداخلية القبرصي، قنسطنينوس يوانو، عن رغبة حكومة نيقوسيا في أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم الوضع في سوريا، وتحديد بعض المناطق على أنها "آمنة" لإعادة اللاجئين السوريين إليها.

جاءت هذه المطالبة بعد زيادة غير مسبوقة في أعداد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى شواطئ قبرص عام 2023، مما وضع ضغطا كبيرا على موارد الدولة.

خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، نشرت تقريرا يفيد بأن العقوبات الغربية، التي كان هدفها الأساسي الضغط على الحكومة السورية لإنهاء الحرب، أتت في الواقع بنتائج مدمِّرة لـ٧٠% من السكان.

على الرغم من أن هذه العقوبات صُمِّمت لتجنُّب التأثير المباشر على المدنيين، فإن آثارها الجانبية جعلت من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل بفعالية داخل سوريا، إذ تسبّب تأخير وصول المساعدات الحيوية في تفاقم معاناة ملايين السوريين والتي زاد من حدتها الزلازل والكوارث الطبيعية المتتالية.

كما واجهت المنظمات الإنسانية تحديات في تحويل وتسلُّم الأموال، بسبب الامتثال المفرط من قبل البنوك والشركات التي تتجنّب التعامل مع سوريا لتجنب مخاطر العقوبات.