الديمقراطيون وقعوا في حب الأسلحة.. ما السبب؟

تاريخيا، كان من الشائع أن يملك الديمقراطيون سلاحا تماما كالجمهوريين، إذ استُخدم السلاح لأغراض الحماية وأيضا خلال عمليات الصيد في المناطق النائية، ولكن في مطلع تسعينيات القرن الماضي بدأت معدلات امتلاك الديمقراطيين للسلاح تنخفض وبدأ الشقاق بين الحزبين حول مسألة امتلاك السلاح.

ووفقا لمسح أجراه مركز NORC التابع لجامعة شيكاغو، عام 2022، عاد المشهد للتبدل مرة أخرى، إذ قال 29% من الديمقراطيين أن لديهم سلاحا في منازلهم، مقارنة بـ22% فقط في العام 2010.

الأجواء السياسية، أثرت على هذه النسبة، ففي استطلاع أُجري على مستوى وطني في العام 2023، قال 11٪ إنهم اشتروا أسلحة نارية بداية من العام 2020، وقال نصف الديمقراطيين أنهم اشتروا سلاح آنذاك لأول مرة في حياتهم.

ويعتقد باحثون أن هذا التغيير في العقيدة الديمقراطية يأتي في ضوء ارتفاع مخاوفهم حول أمنهم الشخصي، بالإضافة إلى المناخ السياسي المتقلب، وصعود بعض من جماعات النازية الجديدة على مستوى وطني، حسب ما تصف صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

كما أن فئات مشتري الأسلحة النارية باتت أكثر تنوعا، فالأميركيون من أصول أفريقية أصبحوا من بين أكثر العرقيات التي تشتري الأسلحة في عام 2023، وفي الفترة ما بين 2019 و2021 مثلت النساء نصف مشتري الأسلحة الجدد.

إجابة هذا السؤال تعود لعدة قرون مضت، إبان قيام المستعمرات الأميركية، عندما كان حمل السلاح أمر طبيعي في ظل قوانين التجنيد، وحمل الرجال من كل الطبقات الاجتماعية للأسلحة والأدوات الأخرى للدفاع عن بلادهم، بحسب الموسوعة البريطانية.

هذه العقيد رسخت أكثر بعد قيام الولايات المتحدة، وبالتحديد عبر التعديل الثاني للدستور الأميركي، الذي نص على أنه لا يجوز "انتهاك حق الشعب في حمل الأسلحة والاحتفاظ بها".

وعلى مدار عقود، ظل تفسير التعديل الثاني للدستور محل جدل، إلى أن جاءت الحاجة في ستينيات القرن الماضي، لتنظيم مسألة حمل السلاح، فظهر للنور قانون مراقبة الأسلحة في العام 1968، بحسب موقع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وجاء القانون بعد فترة دموية وصلت ذروتها باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وكذلك المدعي العام روبرت كينيدي، و مارتن لوثر كينغ، ليشمل قيودا إضافية على صناعة الأسلحة وقواعد تنظيمية جديدة، وأضاف جرائم جديدة خاصة بالأسلحة النارية وحظر بيع الأسلحة للمجرمين المدانين.

في الولايات المتحدة، قد تكون عملية شراء سلاح ناري على خطوة واحدة، هي ملئ استمارة في المتجر، تتضمن بعض المعلومات البسيطة مثل:

• الاسم
• العنوان
• تاريخ الميلاد
• العرق
• هل سبقت إدانتك في إحدى القضايا من قبل
• هل تتعاطى المواد المخدرة
• هل تم إيداعك مصحة نفسية من قبل

تمر هذه الاستمارة لاحقا على مكتب التحقيقات الفيدرالي، في عملية موجزة قد تستغرق عدة دقائق، يتم خلالها إجراء فحص حول خلفية طالب شراء السلاح عن طريق "النظام الوطني للتحقق الفوري من الخلفية الجنائية"، حسب شبكة سي إن إن، إلا أن1٪ فقط من المتقدمين تُرفض طلباتهم.

وبحسب موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي، فمنذ تدشين هذا النظام في العام 1998 أجرى المكتب نحو 300 مليون فحص، تم رفض 1.5 مليون منهم فقط.

وبصرف النظر عما إذا كانت هاريس تُبقي سلاحا في خزنة آمنة، أو تحت وسادتها، فإن المرشحة الديمقراطية تنادي بقيود أكثر صرامة على حمل الأسلحة، فعلى سبيل المثال، تدعم هاريس قوانين "العلم الأحمر"، التي تسمح بحجب الأسلحة عن ملاكها إذ باتوا يشكلون خطرا على أنفسهم أو من حولهم.

بالإضافة إلى إعلانها سابقا إضافة قواعد فيدرالية جديدة تحاول منع التهرب من إجراء فحوص حول خلفية مشتري الأسلحة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.