كم يخسر اقتصاد إسرائيل مع غارات لبنان؟

خلال يوم واحد من القصف الإسرائيلي، تكلفت تل أبيب نحو 650 مليون شيكل (173 مليون دولار)، إذ بلغت تكلفة الأسلحة وحدها 600 مليون شيكل (160 مليون دولار).

هذا الأمر، دفع الاقتصاديين الإسرائيليين للتحذير من استمرار هذه الوتيرة، مؤكدين أنه في حال استمرت حدة الغارات الجوية 10 أيام إضافية، فسيكون على إسرائيل "فتح الميزانية الخاصة بالعام 2024"، ما يزيد من تدهور الاقتصاد واحتمالات خفض تصنيفها الائتماني، بحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية.

وحتى إن تحولت هذه الاشتباكات إلى شكل أقل حدة بالتركيز على الجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله، فإن ذلك ذلك سيكون كافيا لوضع الاقتصاد الإسرائيلي على شفير الهاوية، بحسب تقرير حديث لمجلة الإيكونومست، بينما يحذر الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك، في تصريح لوكالة فرانس برس، من احتمال دخول الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.

ويضيف بنديلاك: "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة".

ويرى الخبير الاقتصادي أنه ما إن تضع الحرب أوزارها "تحصل دائما إعادة انطلاق قوية للاقتصاد"، لكن "كلما طالت هذه الحرب، كلما ستكون هذه العودة أكثر صعوبة وبطئا".

خلال شهور الحرب في غزة التي توشك على استكمال عامها الأول، خفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى موديز، وفيتش، وستاندارد أند بورز تقييمها لديون إسرائيل.

وفي أغسطس 2024، توقعت وكالة فيتش أن تمتد الحرب في غزة إلى عام 2025، لتقرر بعدها تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "+A" إلى "A".

لكن من الواضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعدما كانت تشير التوقعات إلى أن وكالة موديز، التي خفضت تصنيف إسرائيل في فبراير ٢٠٢٤ من من A1 إلى A2، ستتخذ الخطوة مرة أخرى في نوفمبر، فإنها ستقوم بذلك خلال أيام، بعد التصعيد الجديد مع حزب الله.

يأتي هذا، فيما يحاول كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية تأخير تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، خاصة وأن المعركة مع موديز "ربما تكون خاسرة" بحسب تقرير القناة ١٢ الإسرائيلية.

وفي مطلع العام الحالي، بلغت ديون إسرائيل 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيرا من المتوسط ​​في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في الوقت نفسه، فإن المساعدات التي وعد بها الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل وتصل إلى ٩ مليارات دولار، تأخرت ولم يصل منها سوى 3.5 مليارات دولار.

"نحن في أطول وأغلى حرب في تاريخ إسرائيل، لقد انتهت الصراعات السابقة بكارثة اقتصادية لإسرائيل، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا حدث نفس الشيء مع هذه الحرب"، هذه هي رؤية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لاقتصاد إسرائيل.

ففي مارس 2024، كانت الآمال لدى الجيش الإسرائيلي معقودة بالوصول إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوليو، وقدّر الجنرالات أنهم سوف يحتاجون إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار أميركي، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي) فوق الميزانية ​​العادية، ثم زيادة دائمة قدرها 30 مليار شيكل سنوياً للتعامل مع الوضع الأمني ​​الجديد.

لكن قبيل الضربات الإسرائيلية على حزب الله بأيام قليلة، وجد سموتريتش نفسه مضطرا لمطالبة أعضاء الكنيست بزيادة طارئة لتغطية عجز الموازنة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2024.

الآن، يتوقع وصول العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي قرابة 3 أضعاف ما كان متوقعاً قبل الحرب، ستكون قابلة للزيادة مع توسع أعمال الحرب، بحسب ذا إيكونوميست.

رغم ذلك، يرفض سموتريتش اتخاذ إجراءات مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى غير عسكرية، وفي الوقت عينه يقرر الوزير، الذي يسكن إحدى مستوطنات الضفة الغربية، توفير 35 مليار شيكل في العام المقبل من أجل الإعانات والمساعدات للمتدينين والمستوطنين.