لجنة أممية تتهم مساعدي إسرائيل بـ"التواطؤ"

أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، الجمعة، أن الدول التي تمكن إسرائيل من "الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وتساعدها رغم التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" محتملة في غزة، يجب اعتبارها "متواطئة".

وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، إن "الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول".

ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية الذي أعلن أن احتلال إسرائيل منذ عام 1967 "غير قانوني".

كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي الذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.

ماذا نعرف عن اللجنة؟

مكونة من 3 أعضاء، وأنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ماذا تطلب اللجنة؟

• على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة.

• إعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967.

• إلزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي تتقدم بها إسرائيل على الأراضي المحتلة.

• إلزام جميع الدول بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه لا ينبغي لأي دولة "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس".

• إلزام جميع الدول بالامتناع عن تقديم "المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، وهذا يشمل كل "المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".

• يجب على جميع الدول أن تمتثل "لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" واتباع التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

"تواطؤ"

أضافت اللجنة أن "الدول قد تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقا لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية".

وشددت اللجنة على أن الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وانتقدت خصوصا فشل مجلس الأمن المتكرر في التحرك بسبب حق النقض الذي تمارسه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

ورأت اللجنة أنه "عندما يتم انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي، ينبغي عدم السماح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة حق النقض، لأن هذا يتعارض مع الالتزام بالحفاظ على القواعد الآمرة للقانون الدولي".