"تسريبات مكتب نتنياهو".. ماذا نعرف عن القضية؟

هزت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورّط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر حظر النشر.

ما الجديد؟

جديد القضية أن محكمة إسرائيلية أفادت الأحد أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، وهو ما كان من شأنه الإضرار باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.

ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.

ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال في بيان، السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.

وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس، بحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس.

وردا على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".

ما هي التسريبات؟

فتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعد أن نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.

• زعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر ممر فيلادلفي على الحدود بين غزة ومصر.

• التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق حمل تهديدا بإلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة".

أضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".

المعارضة تستغل الموقف.. ونتنياهو يبرر

• قال زعيم المعارضة يائير لابيد للصحافيين الأحد إن تفاصيل "القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي".

وأضاف لابيد أن "هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".

وتابع "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".

• قال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".

• نفى نتنياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه. وقال، دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".

عائلات الأسرى تتدخل في القضية

انضمت بعض العائلات، السبت، لطعن الصحافيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر.

وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق".

وأضافت: "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الأسرى. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".