في 30 ثانية.. إسرائيل تنسف بلدة كاملة في جنوب لبنان

تداوَل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الإثنين، مقطع فيديو، تحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، يُظهِر لحظة تفجير حيّ في بلدة ميس الجبل الحدودية، إذ دمّرت إسرائيل، وفق مسؤول محلي، أكثر من 70% من منازلها خلال عام.

تظهر في مقطع الفيديو سُحب دخان كثيفة تغطّي منطقة بأكملها، بعد أكثر من 10 انفجارات متزامنة في البلدة التي تعتبر إحدى أكبر بلدات قضاء مرجعيون، وذلك خلال أقل من 30 ثانية.

وأشار رئيس بلدية ميس الجبل، عبدالمنعم شقير، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ مقطع الفيديو المتداول يُظهر تفجيرات في محيط المستشفى الحكومي، الواقع على أطراف البلدة.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام، تعرّض "70% من بلدة ميس الجبل للتدمير"، وفق شقير، أي ما يعادل أكثر من 2000 منزل، واضعا ذلك في إطار "التدمير المنهجي الذي ينفّذه العدو الإسرائيلي".

4 رفضوا النزوح.. ما مصيرهم؟

وعلى وقع التصعيد، نزح سكان ميس الجبل تباعا منها، باستثناء 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 85 و95 عاما، ما زالوا محاصرين في القرية، وفق شقير، الذي قال إن التواصل انقطع معهم منذ أكثر من شهر.

وأوضح "تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفيل والجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني لإخراجهم، لكنّهم قالوا إنّهم لم يحصلوا على موافقة (من الجيش الإسرائيلي) للدخول إلى القرية".

ليست الحادثة الأولى

وهذه الحادثة ليست عملية التفجير الوحيدة في جنوب لبنان، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي في نهاية سبتمبر، عن بدء عملياته البرية.

بين 20 و31 أكتوبر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بوجود عمليات تفجير إسرائيلية في 7 قرى حدودية على الأقل، بينها بلدة محيبيب الواقعة على تلة والمحاذية لميس الجبل، إضافة إلى كفركلا والعديسة.

في أواخر أكتوبر، بثّت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر أحد صحافييها إلى جانب جنود إسرائيليين، يضغط على جهاز لإحداث تفجير في إحدى القرى الحدودية، ما أثار غضبا واسعا في لبنان.

واستند خبراء الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان إلى صور من الأقمار الاصطناعية بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، رصدت "تدميرا ممنهجا وغير مبرّر في 8 قرى لبنانية على الأقل".

وقالت الهيئة إن "العملية العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود في جنوب لبنان" تشكّل "جريمة حرب تتمثّل في التدمير غير المبرّر والممنهج للمساكن المدنية".