سياسة
.
ألغت القاضية في محاكمة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، جميع المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية، بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص، ما يشير إلى إمكانية تعليق الإجراءات.
برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدراسة هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقًا لسياسة وزارة العدل"، مُذكرًا بأنه من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير المقبل.
وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر.
بدأ المحقق الخاص ووزارة العدل مناقشات الأربعاء لوقف الملاحقات الفيدرالية بحق ترامب، حسبما ذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفضت الوزارة التعليق.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي جنائيًا ثم انتخابه وضعًا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عامًا سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدًا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة