حكم قضائي يطيح بثبات الإيجارات القديمة في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ببطلان ثبات قيمة الإيجار القديم للشقق السكنية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ما هو قانون الإيجارات القديم في مصر؟

هو القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص في مادتيه الأولى والثانية على حظر زيادة الأجرة السنوية للمساكن، بحسب موقع مصراوي المحلي المصري.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية"، بحسب صحيفة الشروق.

وتنص المادة الأولى على أنه "في ما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذا الغرض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

أما الثانية فتنص على أنه "تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء".

وهما المادتان اللتان طعن في دستوريتهما.