لماذا يثير حظر الكحول بالعراق مخاوف من انتشار المخدرات؟

عبرت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية التي يتزعمها النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا، في بيان لها عن "اعتراضها الشديد "على القرار الحكومي، مؤكدة أن إقرار القانون قاد إلى ارتفاع أسعار الخمور بشكل صاروخي وتفشي الفساد والرشاوى حولها.

ووجهت الأمانة العامة في مجلس الوزراء خطابا إلى نادي "العلوية" للإحاطة بحظر بيع المشروبات الكحولية، منوهة بقانون يحظر استيرادها. لكن الكتلة حذّرت في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت"، على حد وصفها.

وقال جوزيف صليوا إن "موضوع المشروبات الكحولية" أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة.

وأشار صليوا إلى أن الأطراف المسلحة التي تعمل في تجارة المخدرات تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني، من أجل تمرير مصالحها. وقال إن منع الخمور مقدمة لسيطرة المخدرات على البلاد والسيطرة على المجتمع.

وأضاف صليوا "منع الخمور هي وسيلة لاحتكارها من قبل المجاميع المسلحة، وبعض المجاميع المسلحة توفر الحماية للنوادي".

وانتقد صليوا التدخل الحكومي في حياة المواطنين، مضيفا: "لا يمكن فرض الشريعة على الأديان الأخرى في العراق بحكم الدستور".

الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في نادي العلوية وغيره من النوادي الاجتماعية، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط حالة من الجدل حول الحريات الشخصية ووضع السياحة في البلاد وسخرية من التحول إلى دولة متشددة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الحظر لا يشمل فقط نادي العلوية، بل يعمم على جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع التحذير بمعاقبة المخالفين. وتقوم وزارة الداخلية العراقية بحملات لإغلاق النوادي والملاهي الليلية منذ عام 2020، بسبب بيع المشروبات الكحولية غير المصرح ببيعها في العاصمة بغداد.

وعلق الصحافي فلاح المشعل على القرار مؤكدا أن الإجراءات الحكومية بحظر الكحول "ارتجالية ولها نتائج وخيمة"، وحذر من القرارات التي وصفها بـ"العشوائية والاستعراضية"، بسبب سلب حرية الآخرين على حد قوله.

وأشار المشعل إلى أن تلك القرارات مخالفة للدستور دون احترام لتعدد المكونات في العراق، مضيفا: "من يتخذ القرارات يساهم في انتشار المخدرات بديلا عن الخمور".

ووصف الباحث في الشأن العسكري والأمني سيف رعد، الخطوة الحكومية بأنها بمثابة تحويل بغداد إلى "قندهار"، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار جزء من آليات الفساد عبر تحويل سوق الخمور إلى سوق سوداء بأسعار خيالية، وجلبها عن طريق التهريب بدفع الرشاوى.

وأضاف رعد: "قد تُفتح مصانع محلية داخل المنازل إلى جانب انتشارها في إقليم كردستان وجعله محطا للعراقيين من أجل تناولها فضلا عن ارتفاع معدلات الاغتصاب والجريمة بسبب اتجاه المتعاطين للمخدرات التي تسبب أضرارا خطيرة أكبر من الكحول".

وأعلنت السلطات الحكومية في العراق بدء سريان منع استيراد الكحول، في مارس من العام الماضي تنفيذا لقانون تم التصويت عليه في 2016، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في فبراير الماضي، والذي يفرض على المخالفين غرامات تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار عراقي، ما بين 7 إلى 19 ألف دولار.

وتنص "المادة 14" من قانون واردات البلديات رقم (1) على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".