قضية ترامب والممثلة الإباحية "معلّقة" لأجل غير مسمى

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصارا قانونيا للرئيس المنتخب في حين يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأُدين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه تلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير.

"حصانة رسمية"

ارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه على حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي تُعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

إلغاء الإدانة

في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.