تونس تفكر بفرض غرامات على الكفاءات المهاجرة

اقترح عدد من النواب خلال جلسة للبرلمان التونسي لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025، بإضافة فصل جديد ضمن قانون المالية، ينص على إلزام الكفاءات المهاجرة بالخارج بدفع تعويضات مادية للدولة مقابل سنوات الدراسة، وذلك "للحدّ من تفاقم ظاهرة هجرة الأدمغة خاصة في مجالات الطب والهندسة".

وتنصّ المبادرة التشريعية على أن يسدد خريجو الجامعات الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرّج، 50 % من تكاليف دراستهم في المؤسسات الحكومية.

من جهته، كشف رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب بالبرلمان التونسي، فخر الدين فضلون، في حوار تلفزيوني أن مشروع القانون المقترح، ينص على أن يسدد كل مهاجر إلى دولة أجنبية بهدف العمل، جزءا من تكلفة تكوينه، المقدرة بنحو 180 يورو أو دولار شهريا، وذلك على مدى خمس سنوات.

وأضاف فضلون أن هذه الخطوة ستمكّن من "إنعاش خزينة الدولة بحوالي 1500 مليون دينار سنويا، نحو 500 مليون دولار، أي ما يعادل عائدات تونس من تصدير الفوسفات وزيت الزيتون"، وفق تقديره.

وأثار هذا المقترح حفيظة النقابات المهنية بالبلاد، حيث اعتبرته نقابة المهندسين "غريبا وغير منطقي"، لتعارضه مع الدستور الذي ينص على مجانية التعليم، كما أكدت نقابة الأطباء أنه "خطير وانتهاك للحريات الشخصية".