"لا تسافروا واحذفوا فيديوهات غزة".. جنود إسرائيل ملاحقون دوليا

طلب الجيش الإسرائيلي من جنوده إزالة أي مواد مصورة أو مكتوبة قد توثق مشاركتهم في الحرب على غزة، وحذر من أن "الخطر وقع عليهم بسبب تقارير تشير إلى قيام منظمات مؤيدة للفلسطينيين، خصوصا في أوروبا، بإنشاء قوائم سوداء تشمل أسماء الجنود وضباط الجيش الإسرائيلي".

تُستخدم هذه القوائم لتقديم شكاوى إلى المحاكم المحلية أو مندوب المحكمة الجنائية الدولية المحلي، مما قد يؤدي إلى اعتقالهم أو استجوابهم فور وصولهم إلى هذه الدول.

قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُشكل سابقة قد تدفع الدول لفتح تحقيقات محلية ضد الجنود والضباط الصغار أيضا، بحسب يديعوت أحرونوت.

الجيش الإسرائيلي، الذي كان يتيح لجنوده حرية السفر، بدأ بوضع قيود وتحذيرات مشددة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان سلامتهم في الدول ذات العداء السياسي أو التي تطبق قوانين صارمة على الجرائم الدولية.

المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تقوم بمتابعة دقيقة لكل ما ينشره الجنود الإسرائيليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب الصحيفة. أي منشور قد يتضمن تفاصيل حول سفر الجندي إلى دولة أجنبية يُستخدم لتقديم شكاوى قانونية ضده. والأمر لا يقتصر على الجنود الحاليين؛ فالاحتياط أيضا يخضعون لنفس التدقيق.

لذلك عملت إسرائيل على تصنيف الدول من قليلة الخطورة إلى عالية الخطورة، ففرنسا مثلا لا تعتبر خطرة لأنها ألمحت إلى نيتها عدم اعتقال نتنياهو إذا سافر إليها.

أما في دولة مثل جنوب أفريقيا فينصح الجيش الإسرائيلي جنوده بعدم السفر إليها مطلقا لأنها رفعت قضية على إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ومصادر ليديعوت كشفت أن جنوب أفريقيا حاكمت جنودا إسرائيليين يحملون الجنسية الجنوب أفريقية.

تعمل المنظمات الفلسطينية ضمن شبكات واسعة، وتنشر صورا ومعلومات عن الجنود المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات. الأدلة تأتي غالبا من منشورات الجنود أنفسهم أو من الوثائق التي يتم تداولها عبر الإعلام. وبمجرد تقديم الشكاوى، قد يجد الجندي نفسه معتقلا أو مستجوبا، مع إمكانية بتمديد إقامته "القسرية" في تلك الدولة.

رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لا يشعر بالتهديد المباشر من أوامر الاعتقال الدولية بفضل الحماية السياسية التي توفرها له دول مثل الولايات المتحدة، فإن تبعات قرارات المحكمة الجنائية تؤثر في الجنود الذين نفذوا سياساته. فبحسب الصحيفة، هؤلاء الجنود، الذين لا يتمتعون بنفس الحصانة، قد يدفعون الثمن الأكبر.

في 22 نوفمبر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

المحكمة اعتمدت في قرارها على صور وفيديوهات الجنود الإسرائيليين في غزة والتي صوروها بأنفسهم ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أدلة قدمها فلسطينيون ومنظمات حقوقية. وشملت الأدلة فيديوهات لتدمير منازل، واعتقال مدنيين، وإخلاء مناطق تحت القصف، مما أعطى المحكمة أساسا قانونيا قويا للتحقيق وإصدار الحكم، بحسب صحيفة هآرتس.