مسؤولون من نظام الأسد يواجهون المحاكمة في دول أوروبية عدة

تُواجه شخصيات بارزة ومسؤولون سابقون في نظام الأسد محاكمات في عدد من الدول الأوروبية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُتهم النظام بارتكبها.

تُعد ألمانيا من أوائل الدول التي استخدمت مبدأ الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم الكبرى. أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على العقيد السابق أنور رسلان في 2022 بتهم تشمل التعذيب والقتل في سجن الخطيب بدمشق. كما حُكم على إياد الغريب بالسجن 4 سنوات ونصف السنة لمشاركته في تعذيب معتقلين.

وبعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر 2024، أدانت محكمة ألمانية أحمد ح.، قائد ميليشيا سوري سابق، بالسجن 10 سنوات لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2012 و2015، شملت التعذيب والاستعباد ونهب منازل معارضي النظام في دمشق. وقُبض عليه في ألمانيا عام 2023 بناءً على تحقيقات المركز السوري للعدالة والمساءلة، بعد وصوله كلاجئ في 2016.

تُحاكم سويسرا رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب مجازر حماة عام 1982. رُفعت القضية لأول مرة في 2013، وما زالت تنتظر تاريخ المحاكمة.

فتحت بلجيكا تحقيقاً ضد حسين أ.، زعيم ميليشيا موالية للأسد، بتهم تشمل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2016. يُحتجز حالياً في بروكسل بانتظار محاكمته.

في يناير الماضي، حُكم على مصطفى أ.، عضو ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام، بالسجن 12 عاما بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك اختطاف وتعذيب مدنيين.

أدانت فرنسا رفعت الأسد بتهم غسل أموال واختلاس ما يقارب 90 مليون يورو. ورغم صدور حكم بالسجن 4 سنوات بحقه، لم يُحتجز بعد أن فر إلى دمشق في 2021.

بينما لم تتخذ بريطانيا خطوات ملموسة لمقاضاة شخصيات غير بريطانية متورطة في جرائم ضد الإنسانية، أُدرجت أسماء بشار الأسد وزوجته أسماء على قوائم العقوبات. ومع ذلك، لم تُحرز تقدمًا يُذكر في المحاكمات.