شهد عام 2024 تصاعداً في جرائم الجيش السوداني، مستهدفا الإنسانية بمختلف جوانبها؛ من العاملين في المجال الإنساني والتعليم إلى الشباب والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عرقلة المساعدات.
وأظهرت هذه الانتهاكات سياسة ممنهجة عمّقت الأزمة الإنسانية في السودان. نرصد فيما يلي أبرز الانتهاكات التي حدثت في عام 2024:
لم تقتصر الهجمات على القتل العشوائي، وإنما تضمنت استهداف العاملين في المجالَيْن الإنساني والصحي.
في أم درمان، اغتالت عناصر مسلحة الطبيب عبدالمنعم مانقا عبدالحفيظ، وهو طبيب بارز كان يعمل في مستشفى يقدم خدمات حيوية للمجتمعات المتضررة من النزاع. وقد أثارت هذه الجريمة حالة من الفزع في صفوف الطواقم الطبية، إذ عُدّت بمثابة تهديد مباشر لكل من يجرؤ على تقديم المساعدة الإنسانية.
في حادثة أخرى، استهدف الجيش السوداني مدرسة ابتدائية في قرية الهَدرا بولاية دلامي، ما أدى إلى مقتل 13 تلميذاً ومدرّساً. الحركة الشعبية لتحرير السودان - قيادة الحلو، أكدت أن الجيش استهدف المدرسة عمداً، وعُدّت الحادث جزءاً من حملة ممنهجة لضرب الخدمات التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
جرائم ضد المنظمات الدولية
ولاية النيل الأزرق شهدت استهداف منشأة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة سابوس. وقد أسفرت الغارة التي نفّذها الجيش السوداني عن سقوط ضحايا بين موظفي الأمم المتحدة، من بينهم مدير المكتب، وهو كيني الجنسية، بالإضافة إلى موظفين وطنيين آخرين، أحدهما موظف من منطقة جبال النوبة، والآخر من أبناء المنطقة يعمل حارسا للمقر، بحسب
تقارير سودانية.
وفي تطور آخر وُصف بالمقلق من قبل المنظمات الإنسانية، أعدمت جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني عشرات الشباب في الخرطوم، وفقاً لصحيفة
الغارديان، ونُفذت عمليات الإعدام بطرق وحشية، وأُرفقت بمقاطع فيديو تُظهر المشاهد المروعة التي هدفت إلى بث الخوف والذعر بين السكان.
جرائم ضد المساعدات الإنسانية
تشير تقارير أخرى إلى أن الجيش منع دخول المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية حيوية مع تشاد، مما أدّى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء للمحاصرين في مناطق النزاع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة
نيويورك تايمز.