أوكرانيا تقطع الغاز الروسي.. رابحون وخاسرون في لعبة الطاقة

يُعد قرار أوكرانيا تعليق تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الذي كان ينقله من روسيا إلى أوروبا لعقود، جزءًا من استراتيجية أوسع تنفذها كييف بالتعاون مع حلفائها الغربيين.

تهدف هذه الحملة إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى الحد من استخدام الكرملين للطاقة كورقة ضغط على أوروبا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

في هذا الشأن، شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موقفه قائلاً: "لن نسمح لهم بجني مليارات إضافية من دمائنا". وأضاف: "عندما تولى بوتين السلطة في روسيا قبل أكثر من 25 عامًا، بلغ حجم الغاز السنوي المرسل عبر أوكرانيا إلى أوروبا أكثر من 130 مليار متر مكعب. اليوم، أصبح هذا الرقم صفرًا، ما يشكل ضربة قاسية للكرملين".

بينما يؤكد زيلينسكي أن هذه الخطوة تمثل خسارة كبيرة لروسيا التي كانت تحقق نحو 6.5 مليون دولار سنويا من صادرات الغاز الطبيعي، تكشف صحيفة كييف إندبندنت أن أوكرانيا ستتكبد أيضًا خسارة قدرها 800 مليون دولار من عائدات رسوم عبور الغاز الروسي.

تشير صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن خبراء، إلى أن تعليق نقل الغاز عبر أوكرانيا لن يُحدث تأثيرًا كبيرًا على أسعار الغاز في أوروبا، إذ كانت الدول الأوروبية قد استعدت مسبقًا لهذه الخطوة. وأوضح المحللون أن ترتيبات بديلة مع دول مثل الولايات المتحدة والنرويج ستسهم في استقرار السوق وتخفيف تقلبات الأسعار.

لكن أسعار الغاز في أوروبا كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا حتى قبل انتهاء اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بدأت الدول الأوروبية تقليص اعتمادها على الغاز الروسي كإجراء عقابي، مما دفعها للتوجه إلى أسواق بديلة، خاصة السوق الأميركية. هذا التحول رفع التكلفة على الأوروبيين، حيث اضطروا لدفع أسعار تفوق بكثير ما يدفعه المستهلكون الأميركيون، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس في أكتوبر 2022.

وفي هذا السياق، وجهت دول مثل ألمانيا وفرنسا انتقادات حادة للولايات المتحدة وموردي الغاز الآخرين بسبب ما وصفته بـ"الأسعار الفلكية". ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التفاوت في الأسعار بأنه "معيار مزدوج"، مشيرًا إلى أن الغاز الأميركي يُباع للأوروبيين بثلاثة إلى أربعة أضعاف سعره في السوق المحلية.

في خضم هذه الأزمة، دعت عدة دول أوروبية شعوبها إلى خفض التدفئة كإجراء طارئ لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وأشارت التوصيات إلى أن خفض درجة حرارة التدفئة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط يمكن أن يوفر نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وفقًا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن.

وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يخطط للضغط على الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الأوروبية إذا لم يتم الامتثال، وفقًا لتصريحاته المنشورة على منصته الخاصة.

على عكس مولدوفا التي تمر بأزمة طاقية خانقة، تمكنت بعض الدول الأوروبية من تأمين ترتيبات بديلة لمواصلة استيراد الغاز الطبيعي الروسي عبر قنوات مختلفة.

تعتمد المجر، التي طالبت بشدة بالإبقاء على خط الأنابيب الأوكراني مفتوحًا، بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يصلها عبر خط "تورك ستريم". هذا الخط يمتد من روسيا تحت البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى وسط أوروبا، متجاوزًا أوكرانيا تمامًا.

ويعكس اعتماد المجر على هذا المسار شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، بدفع من موقف حكومتها المؤيد لموسكو تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

النمسا من جهتها، سعت لتنويع مصادر الطاقة لتقليل اعتمادها على روسيا. ورغم أنها كانت تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي سابقًا، فإنها أكدت، بحسب وزيرة الطاقة ليونور غيفيسلر، أنها "استعدت جيدًا" من خلال العثور على موردين بديلين. وقد مكنها هذا النهج الاستباقي من تقليل نقاط الضعف، مع استمرارها في الاعتماد الجزئي على الواردات الروسية.

سلوفاكيا، بقيادة رئيس الوزراء روبرت فيتسو، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، رغم أنها بدأت في تأمين إمدادات من أذربيجان والولايات المتحدة. يتم استيراد الغاز من أذربيجان عبر اتفاقيات جديدة، بينما يصل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر بولندا باستخدام بنية تحتية متخصصة.

وأثارت زيارة فيتسو الأخيرة إلى موسكو وانتقاداته لأوكرانيا مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد تهديده بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا ردًا على إنهاء اتفاقية عبور الغاز.