إحصاء بلينكس.. جوزيف عون رئيسا للبنان بـ80 صوتا

أعلنت كتل سياسية لبنانية، الأربعاء، تأييد ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، لمنصب رئيس الجمهورية، في جلسة البرلمان، المزمع عقدها صباح الخميس 9 يناير.

وفي إحصاء أولي أجراه مراسل بلينكس، لنسبة الأصوات المؤيدة لعون، فإن قائد الجيش اللبناني ضمن بنسبة كبيرة حصوله على 80 صوتا، من أصل 128 نائبا في البرلمان، وذلك من خلال الكتل النيابية التالية: الجمهورية القوية، والكتائب، واللقاء الديمقراطي، وتجدد، والوطني المستقل، والاعتدال الوطني، والتوافق الوطني، وتحالف التغيير، ولبنان الجديد، والتشاوري المستقل، ونواب آخرين.

وحسب معلومات بلينكس، فإن المعارضين لانتخاب عون حتى الآن، هم كتلة لبنان القوي، والتنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، والأرمن وقوى التغيير.

وكان رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، أعلن مساء الأربعاء، انسحابه من السباق الرئاسي، معلنا تأييد كتلته لقائد الجيش.

وفي حال انتخاب عون رئيسا للبنان، فإنه سيكون قد أقفل صفحة أكثر من عامين على الفراغ الرئاسي، وذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، الذي تولى الرئاسة بين عام 2016 و2022.

وجلسة الانتخاب المقررة يوم الخميس هي الـ13 التي يعقدها البرلمان منذ نهاية العام 2022، إذ فشل في 12 جلسة سابقة في التوصل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفي لبنان، يُنتخب الرئيس عبر مجلس النواب، أي البرلمان، وذلك بواسطة الاقتراع.

ودستوريا، من أجل انتخاب رئيس، يجب أن ينال أحد المرشحين 86 صوتا من أصل 128 نائبا، وذلك خلال دورة انتخابية أولى، وفي حال لم يحصل هذا الأمر، يتم بدء دورة انتخابية ثانية، وخلالها يجب أن ينال المرشح 65 صوتا، ليكون رئيسا للبلاد.

وفي حال اختياره رئيسا، سيصبح عون خامس رئيس للجمهورية بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، وذلك بعد إلياس الهراوري، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون.

كذلك، سيكون عون رابع قائد جيش يتولى رئاسة الجمهورية في لبنان، بعد فؤاد شهاب، وإميل لحود، وميشال سليمان.

وكانت هناك أسماء مرشحة للرئاسة إلى جانب عون؛ منها: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومدير عام الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، والسفير السابق جورج خوري، والوزير السابق زياد بارود والوزير السابق جهاد أزعور، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان.

وسيكون انتخاب عون بحاجة إلى تعديل دستوري يتطلب 86 صوتا، إذ إن المادة 49 من الدستور لا تسمح لموظفي الفئة الأولى من تولي الرئاسة إلا بعد عامين من استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعديل الدستور، لكن من المتوقّع أن تشهد جلسة الخميس، تكرار سيناريو عام 2008 حين انتخب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، بعدما كان قائدا للجيش في الخدمة الفعلية.

واستُنِد في ذلك إلى دراسة دستورية قانونية قدمها الوزير السابق بهيج طبارة، وتقول إنه في حال حصل المرشح على رصيد 86 صوتا من النواب، عندها يمكن انتخابه للرئاسة من دون إجراء تعديل دستوري، باعتبار أنه نفس العدد المطلوب لإجراء التعديل.

وقتها انتخب سليمان بـ118 صوتا من أعضاء مجلس النواب الـ128، أي أكثر من رصيد الـ86 صوتا المطلوب للتعديل الدستوري.