خطط للاقتحام ومجمع محصن.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
تشهد كوريا الجنوبية حالة من عدم اليقين السياسي وسط حالة من القلق نتيجة فشل محاولة اعتقال الرئيس المعزول من البرلمان يون سوك يول بسبب اتهامه بالتمرد على خلفية محاولة فرض الأحكام العرفية الفاشلة في ٣ ديسمبر، وسط مزاعم من قبل المعارضة بمغادرته مقر إقامته ونفي المكتب الرئاسي للأمر.
يأتي ذلك، فيما أصدرت محكمة في سول قرارا بتمديد أمر توقيف الرئيس المعزول والحديث عن سيناريوهات لتنفيذ الأمر عبر استخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز وحشد آلاف من قوات الشرطة.
أين رئيس كوريا الجنوبية المعزول؟
- في برنامج على راديو KBS الرسمي خرج النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض آهن كيو بيك وقال إن الرئيس المعزول من البرلمان غادر مقر إقامته في يونغسان ويختبئ في موقع ثالث محصن وفقا لمعلومة جاءت من داخل جهاز الأمن الرئاسي، بحسب هانكيوريه.
- أعلنت الشرطة تعقب مكان وجوده، وقال مسؤول لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية لا نستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد.
- نفى المكتب الرئاسي الأمر وقال مسؤول في الرئاسة للصحفيين إن يون في مقره، وهو ما أكده مصدر آخر، ولم يدل جهاز الأمن الرئاسي بأي تصريح، بحسب هانكيوريه.
مددت المحكمة في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب الاتهامات المرتبطة بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ٣ ديسمبر الماضي، بعد أن انتهت صلاحية المذكرة الأولى بحسب ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
يذكر أن محاولة تنفيذ المذكرة الأولى فشلت يوم الجمعة الماضي نتيجة منع أفراد جهاز الأمن الرئاسي المحققين من الدخول لمقر يون الرسمي.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ جمهورية كوريا التي تصدر فيها مذكرة اعتقال لرئيس في منصبه، فيما يتوقع محاولة تنفيذ مذكرة التوقيف قريبا.
تحقيق الفساد يطلب والشرطة ترفض
طلبت وكالة مكافحة الفساد الحكومية، الأحد، من الشرطة أن تتولى تنفيذ مذكرة توقيف يون في خطاب رسمي، لكن الشرطة ألمحت في اليوم التالي إلى رفض الطلب، مرجعة ذلك إلى أن الأمر قد يتسبب في نزاع قانوني، بحسب يونهاب.
اعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، عن فشل محاولة الاعتقال نتيجة سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة وبتصميم كبير على أن يكون تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية هو الأخير".
ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع، لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها، بحسب رويترز.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، تليها نشر أكثر من 2000 شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق ثلاثة أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة مما يزيد عن 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة، حيث انخرط الجانبان في مشادات.