تقول الصحافية المتخصصة بالملفات القضائية فرح منصور
لبلينكس إنّ البيطار سيبدأ بتبليغ المدعى عليهم في
ملف انفجار المرفأ اعتبارا من الخميس.
وفق منصور، فإن المشمولين بقرار الاستدعاء هم:
- عضو المجلس الأعلى في الجمارك السابقة غراسيا القزي.
- رئيس الوزراء اللبناني الأسبق حسان دياب.
- وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
- المدير السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
- الوزير السابق غازي زعيتر.
- المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
- المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات.
- المحامي العام التمييزي غسان الخوري.
لماذا هؤلاء؟ السبب، بحسب منصور، هو أن جميع الشخصيات المذكورة كانت تتولى مسؤوليات حين وقع انفجار المرفأ، وتاليا فإن البيطار يريد استجوابهم لتحديد ما إذا كانوا يعلمون مسبقا بأمر نيترات الأمونيوم التي انفجرت يوم 4 أغسطس وذلك بناء لمسؤولياتهم التي كانت متصلة بعمل المرفأ.
ووفقا لمنصور، فإنه لدى القاضي بيطار الكثير من الأسئلة لهؤلاء.
تقول منصور إن تبليغ هؤلاء سيتم بواسطة موظفين قضائيين مدنيين وليس من خلال القوى الأمنية التي تمثل الضابطة العدلية.
والسبب وراء ذلك هو أنّ الضابطة العدلية تأخذ إشارتها بالتحرك من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، لكن الأخير رفض التعاون مع القاضي البيطار، وتاليا لن يفسح المجال للضابطة العدلية بالتحرك.
- لماذا لا يتعاون الحجار مع البيطار في هذا الملف الشائك؟
وفق منصور، فإنه خلال اجتماع حصل الأسبوع الماضي بين البيطار والحجار، قدم الأخير ورقة باسماء المدعى عليهم في قضية المرفأ، لكن الحجار أبلغه بأنه لا علاقة له بالأمر كونه على البيطار دعوى قضائية سابقة من مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات، في حين أن الأخير كان أصدر سابقا إشارة للنيابة العامة التمييزية بعدم التعاون مع البيطار.
بسبب هذا الأمر، تقول منصور، إن الحجار حافظ على إشارة عويدات السابقة بعدم التعاون، ولهذا السبب لا يمكن للضابطة العدلية التدخل في الملف.
من ناحيتها، تقول المحامية سيسيل روكز، شقيقة ضحية انفجار المرفأ جوزيف روكز، إنّه بإمكان الحجار التراجع عن قرار عويدات السابق باعتبار أنه إجراء إداري وغير قانوني، وتاليا هناك مجال واسع للتعاون.
في حديثها مع بلينكس، تلفت روكز، وهي من لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى أن هناك استغراب كبير إزاء ما يفعله الحجار لناحية عدم تعاونه مع البيطار، كاشفة أن الحجار أبلغ الأهالي سابقا بأن لديه تصور لحلول بشأن الملف، لكن لا نتيجة حتى الآن.
وتابعت "لدى الحجار بصفته مُدع عام، الكثير من الصلاحيات بينما قرار عويدات غير قانوني، ونحن متمسكون بأنه لا حصانة فوق أي أحد في هذا الملف، عملا بخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون عند انتخابه".
