ملامح إدارة الشرع.. المناصب للولاء لا الكفاءة

من الخارجية إلى الاستخبارات، وصولاً للداخلية ومسؤولي القصر، اختار أحمد الشرع شخصيات من دائرته الضيقة لتسيير المهام المرتبطة بهذه الحقائب.

السياسة التي يعتمدها أحمد الشرع بشأن التعيينات الخاصة بمناصب "سوريا الجديدة"، تقوم على الولاء لا الكفاءة، بحسب ما تشير إليه هوية الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، وما يؤكده الخبراء والمراقبون.

ليس ذلك فحسب، إذ استنسخ ذات السياسة، من أعلى هرم الحكومة الانتقالية الجديدة، رئيس الوزراء، وصولاً إلى أصغر وزير فيها.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبدالغني، قرارات عدة، من بينها تنصيب الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، فضلا عن إلغاء العمل بالدستور وحل الفصائل المسلحة والأحزاب ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية.

فما وراء سياسة "الولاء"؟ وهل التعيينات الحاصلة مستدامة أم مؤقتة؟

يعتقد الباحث السياسي، نورس عزيز أنه لا يوجد حتى الآن "ثقة" ما بين إدارة الشرع، خلال قيادته لهيئة تحرير الشام، وبقية المناطق السورية.

ويقول عزيز لبلينكس: "هناك تخوف وقلق من انقلاب، ولذلك يلجأ الشرع إلى الدائرة الضيقة المقربة منه حتى يتجاوز المرحلة المؤقتة، التي نتمنى ألا تستمر لعدة سنوات".

"الولاء بالنسبة للشرع هو رقم واحد"، وفقاً لعزيز، ولا يعتقد أن التعيينات التي اختارها ستنتهي في مارس المقبل، مع انتهاء الحكومة المؤقتة.

وفي المقابل يوضح الباحث السوري، نوار شعبان أن الشرع "اعتمد على أشخاص يثق بهم لضمان تنفيذ السياسات بسرعة وكفاءة".

وأراد أيضاً "تجنب أي تأخير قد ينجم عن تعيين أفراد جدد غير مألوفين مع ديناميكيات العمل الحالية"، بحسب حديث شعبان لبلينكس.

التعيينات الخاصة بالمراكز الرئيسية في الوزارات والدوائر الحكومية الأقل رتبة تقتصر على "هيئة تحرير الشام" وحلفائها، كما يشير الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبوهنية.

ويقول الباحث لبلينكس: "المناصب لمن يدين بالولاء لأحمد الشرع بشكل واضح. من وزارة الدفاع إلى الاستخبارات، وصولاً لوزارة الداخلية وباقي الوزارات السيادية، من الواضح أن الهيئة باتت تسيطر بشكل واضح على التكوين الجديد لسوريا الجديدة".

ورغم أن الشرع "سيأتي لاحقاً بالكفاءات"، يتابع أبوهنية، فإن الشخصيات المدرجة في هذا الإطار "سيتركز عملها في المؤسسات البيروقراطية، كالتعليم والصحة".

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت التعيينات الحالية في سوريا ستظل دائمة أم مؤقتة، بمعنى أنها قد تتغير في مرحلة لاحقة.

الباحث السوري شعبان يشدد على فكرة أن "الهدف من وراء التعيينات الحاصلة يكمن بضمان تماسك الفريق الإداري وقدرته على العمل بتناغم".

ويقول إن "الاعتماد على الأفراد الموثوق بهم يضمن تنفيذ القرارات بسلاسة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد".

ومن المتوقع أن تكون هذه الاستراتيجية مؤقتة، إذ تهدف إلى تحقيق استقرار فوري، وفق تحليله.

ومع تقدم العملية السياسية، يُتوقع أن يتم توسيع دائرة المشاركة لتشمل مختلف الكفاءات والخبرات من جميع شرائح المجتمع، بحسب شعبان.

لكن في المقابل يرى الباحث أبوهنية أن سيطرة الشرع على المفاصل الحيوية في الدولة السورية الجديدة، تشير إلى "نهج سلطوي".

ويقول: "النزعة الاستبدادية واضحة ولا يمكن إخفاؤها، ومن الواضح أن المرحلة الانتقالية ستكون بالكامل من الموالين للهيئة، ومن أعضاء تحرير الشام والموثوقين من حكومة الإنقاذ".

وهذه المرحلة التي من المفترض أن تكون انتقالية لن تكون كذلك بالمعنى الحرفي، وفق كلامه.

ويتابع أبوهنية أنها "تؤسس لسوريا الجديدة بشكل كامل، وبالتالي تقوم على قاعدة الولاء لا الكفاءة".