ميليشيات العراق والانتخابات.. هل ينقذها "مصطلح فصيل"؟

تصريحات رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عامر الحسيني، التي أدلى بها للوكالة الرسمية للأنباء نهاية شهر يناير، أكد فيها أن القانون يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في الانتخابات، مشددا على أن هذا الأمر يخضع لمتابعة دورية وتفتيش لمقار الأحزاب للتأكد من خلوها من السلاح غير المرخص.

إلا أن نفس التصريحات أثارت الجدل بسبب إشارته إلى "وجود تمييز بين الجناح المسلح الذي يمنع القانون مشاركته في الانتخابات، والفصائل المسلحة التي لعبت دورا سابقا في القتال ضد الجماعات الإرهابية، لكنها لا تصنف كجناح مسلح حاليا، مما يجعل وضعها مختلفا من الناحية القانونية".

وأضاف الحسيني أن "التزام الأحزاب بالمعايير القانونية شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات"، موضحا أن "وجود أي جناح مسلح يُعد مخالفة تستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

يرى بعض المحللين استحالة تطبيق ما أعلنته المفوضية في ظلّ امتلاك جميع الأحزاب الرئيسية الكبيرة لأجنحة مسلحة تسيطر بها على الدولة، وتمثل صمام أمان لبقائها في سدة الحكم إلى جانب المال السياسي، وبالأخص الإطار التنسيقي الحاكم الذي يمتلك بأكمله فصائل مسلحة.

المحلل السياسي، أحمد السراجي يوضح لبلينكس أن "إعلان المفوضية غير قابل للتصديق على اعتبار أن جميع الأحزاب السياسية التي شكلت العملية السياسية بعد العام 2003، تمتلك أذرعا مسلحة".

ويشير المحلل السياسي إلى أن "القوى الفاعلة جميعها تمتلك فصائل مسلحة، وهذا الأمر معروف للجميع داخل وخارج البلاد من دون الحاجة لأي دليل أو إثبات"، موضحا: "التيار الصدري وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وحزب الدعوة وتيار الحكمة جميعها لديها فصائل مسلحة، بل حتى الأحزاب الكردية تمتلك فصائل مسلحة مثل البيشمركة التي تعمل خارج إطار الدولة"، حسب قوله.

يشرح السراجي أن تطبيق القرار يعني إلغاء العملية السياسية بالكامل، "لأن جميع أركانها من الأحزاب الكبيرة التي تتحكم بالسلطة لديها فصائل مسلحة".

وأكد أن كلّ ما ذكر يؤكد أن تصريح المفوضية "هو قرار شكلي غير قابل للتطبيق"، مع عدم استبعاده أن "الأحزاب ستغير جلدها وتتبرأ من الفصائل المسلحة قبيل الانتخابات تماشيا مع الضغوط الدولية والأميركية، لكنها ستعود لها بعد الانتخابات أو تبقى مرتبطة بها في الخفاء"، بحسب السراجي.

في الجانب الآخر يرى مراقبون أن كلّ الانتخابات العراقية السابقة جرت بمشاركة أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة، وبعلم المفوضية التي لم تستطع ولن تستطيع منعها.

المحلل السياسي عمار السرحان يوضح لبلينكس أن "ما قدمته المفوضية كان مجرد رأي لا أكثر"، منوها بأن "كل الانتخابات التي جرت على مدى 20 عاما خالفت الدستور وقانون المفوضية وقانون الأحزاب وجرت بمشاركة أحزاب تمتلك فصائل مسلحة، وتشارك أحيانا بالانتخابات، وبالتالي مَن لم يمنع بالأمس لن يمنع اليوم"، في إشارة إلى المفوضية.

السرحان أشار إلى أن "الإطار" يملك الأغلبية البرلمانية وهو المسيطر على العملية السياسية، وجميع أطرافه لديها فصائل مسلحة، "وباستطاعته تغيير القانون خلال الفترة المتبقية رغم علمه أنه سيخالف الدستور"، مؤكدا أن هناك سطوة وهيمنة للأحزاب الكبيرة على قرار المفوضية، "خاصة أن هذه الكتل استطاعت في الانتخابات السابقة حرمان مرشحين فائزين من القيام بعملهم"، وفق قوله.

بموجب قانون الأحزاب العراقي الذي أقر رسميا في أغسطس 2015، فإنه يحظر امتلاك أي حزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة.

وتشترط الفقرة الثالثة من المادة الثامنة في الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة.

ووفق مختصين، فإنه بالاستناد إلى هذه المادة، تصبح كثير من الأحزاب الحالية في البرلمان وداخل العملية السياسية مخالفة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وكان الحسيني قد أكد الجمعة أن موعد الانتخابات سيكون بعد 45 يوما من نهاية عمر مجلس النواب الحالي، ولا يتعدى هذا الموعد الـ25 من نوفمبر، وأضاف أن هناك 319 حزبا مسجلا و46 حزبا قيد التأسيس.