"مرشح معتذر" يعرقل ولادة حكومة لبنان

قالت مصادر سياسية لبنانية لبلينكس إنّ مسارا إيجابيا يسلكه تشكيل حكومة لبنان، ومن المتوقع إعلانها في وقت قريب، وسط مساعٍ لحل "عقدة" تؤخر ولادتها، تتمثل باختيار شخصية شيعية لتولي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

خلال الساعات الماضية، طرأت مؤشرات إيجابية على خط تشكيل الحكومة تمثلت في طرح اسم الوزير السابق ناصر السعيدي، ليكون الوزير الشيعي الخامس، وبالتالي إسناد وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إليه.

طرح اسم السعيدي كان سيقرّب ولادة الحكومة، لكن المفاجأة التي حصلت تمثلت في رفضه "التوزير" وإسناد حقيبة "التنمية الإدارية" إليه.

إزاء ذلك، عمد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى التباحث هذا المساء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في أسماء بديلة عن السعيدي لتتولى "التنمية الإدارية".

وقبل السعيدي، كان مطروحا اسم عبدالرضا ناصر، وهو أحد المسؤولين في ديوان المحاسبة، ولميا مبيض رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

وعلمت "بلينكس" من مصادر رئاسية لبنانية بأن "الأمور إيجابية بين سلام وعون"، موضحة أن الأمور تسير على الطريق الصحيح نحو تشكيل الحكومة.

في المقابل، قالت مصادر سياسية لبنانية لبلينكس إن اتصالات أميركية - فرنسية مكثفة حصلت خلال الساعات الماضية أفضت إلى دعم تشكيل حكومة سلام، موضحة أن الأخير متوافق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على التشكيلة الوزارية الأخيرة المعتمدة، ولا تغييرات جوهرية عليها.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريح لمبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أوتاغورس، الجمعة، من قصر الرئاسة في لبنان، قالت فيها إن بلادها ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة.

وشددت أوتاغورس على أن الولايات المتحدة تريد إضعاف حزب الله في لبنان، مضيفة أنه يجب ضمان ألا يشكّل الحزب أي تهديد للبنانيين.

والخميس، عُقد اجتماع جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد كان متوقعا إعلان الحكومة، لكن ذلك لم يحصل بسبب عقدة الوزير الشيعي الخامس الذي يصر الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله على تسميته، إلى جانب 4 وزراء آخرين سيتولون حقائب مختلفة بينها المالية والصحة، هم: ياسين جابر، وراكان ناصر الدين وتمارا الزين ومحمد حيدر.

في غضون ذلك، فإن كتلا نيابية سنية عديدة ما زالت معترضة على التشكيلة الحكومية، بسبب عدم إشراكها بها، في حين تبيّن أن الحكومة الجديدة لم تشهد تمثيل التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل.

ومن المقرر أن تتولى هذه الحكومة متابعة سلسلة من الملفات المفصلية، أبرزها ملف الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والانتخابات البلدية المفترض إجراؤها في مايو 2025.