ماسك رئيسا للولايات المتحدة "على TIME"

نشرت مجلة تايم الأميركية على غلافها صورة لرجل الأعمال وصاحب منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، وهو جالس على كرسي السلطة في البيت الأبيض.

وتحت عنوان "داخل حرب إيلون ماسك على واشنطن" كتبت المجلة عن وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصارا DOGE، التي يديرها الملياردير.

بعد قضاء أيام يناير الأخيرة فيها، طلب عدد من أفراد وزارة الكفاءة الحكومية الدخول إلى مقر وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) في الأول من فبراير مطالبين بالوصول الكامل إلى مقر الوكالة، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وخلال أيام يناير كان "أطفال DOGE"، كما كان يسميهم بعض الموظفين في الخفاء، يتجولون في الممرات وبأيديهم دفاتر ملاحظات، يدرسون المكاتب ويطرحون الأسئلة على المديرين، وفقًا لعدة مسؤولين من وكالة USAID لمجلة تايم.

لكن تجاوزت مطالبهم الحد بالنسبة لرؤساء الأمن في الوكالة، ليهدد رجال الكفاءة الحكومية بإخلاء المبنى، كما أبلغوا ماسك بالمشكلة.

ورد ماسك بمنشور على منصته الاجتماعية X قال فيه: "USAID هي منظمة إجرامية. حان الوقت لإنهائها."

ويوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه كلّف إيلون ماسك، بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع، التي تبلغ ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان القطاع الدفاعي مدرجًا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورًا بغاية السوء".

وأضاف ترامب أن ماسك "لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جدًا" الذين "يعرفون ما يفعلون".

وعند سؤاله عن مدى صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.

وتُعد النفقات الدفاعية للولايات المتحدة الأكبر في العالم، كما أن زيادة ميزانية البنتاغون سنويًا تحظى بإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين، نظرًا للدعم الكبير الذي تحظى به القوات المسلحة الأميركية.

من ناحية أخرى، تثير ممارسات إيلون ماسك غضب الديمقراطيين، ما دفع إلى إطلاق إجراءات قضائية ضده.

وماسك، الذي يرأس شركتي تيسلا وسبايس إكس ويُعد أغنى رجل في العالم، يواجه اتهامات بسلوكيات قاسية، تتجاوز الأطر القانونية، إضافةً إلى مزاعم بخرق القواعد التي تحمي البيانات العامة. كما يُعتبر العقل المدبر وراء إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويرتبط ماسك بعلاقة عمل وثيقة مع البنتاغون، إذ أبرم مع الحكومة الفيدرالية عقودًا ضخمة، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.