مواجهات بالكنيست.. ونتنياهو: خطة ترامب تمنع حماس من العودة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيسيت إن "رؤية ترامب بشأن غزة جديدة ومتقدمة"، وإنها "تمنع حماس من العودة إلى الحكم".

وزعم أنه "لم يبلغ واشنطن بتفجير أجهزة البيجير واغتيال حسن نصر الله".

وبوقت قاطع نواب كلمته، صرح أن "ترامب لا يريد قيام (دولة للإرهاب) في غزة"، حسب وصفه.

وتابع "حققنا إنجازات كبيرة، في كل من إيران ولبنان وسوريا، كانت بمثابة الأحلام بالنسبة لإسرائيل".

وشدد على أنه سيواصل "العمل لكسر المحور الإيراني بالكامل".

اندلعت مواجهات ومشاحنات داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بين عائلات المحتجزين وبعض أعضاء البرلمان، على خلفية المطالبة بالإسراع في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن أكثر من جلسة للكنيست شهدت مشاحنات وخلافات كبيرة بسبب مطالبة أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين حضروها، بضرورة الإسراع بإتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ذويهم.

ووفق القناة، اندلعت في لجنة الدستور مواجهة بين عضو الكنيست يتسحاق فيندروس، من حزب "يهوديت هتوراه"، الذي أكد أن الكتل الحريدية لا تتخذ مواقف مستقلة بشأن قضية المحتجزين، وبين عضو الكنيست ميراف كوهين، التي طُردت من الجلسة بعد مشادة كلامية حادّة.

واتهمت كوهين، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، الحريديم بأنهم "يهددون بإسقاط الحكومة إذا أرادوا مخصصات مالية، ولكن في حال الحديث عن المحتجزين لا يستخدمون الأدوات نفسها"، بحسب القناة.

وأوضحت أن كوهين "طالبت خلال الجلسة بالإسراع في إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، الموقّع بين إسرائيل وحماس، و"الإسراع في إطلاق سراح المحتجزين" الإسرائيليين من القطاع، حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

ونشبت مشادّة بين كوهين ورئيس لجنة الدستور بالكنيست، فيندروس، الذي وصفها بـ"الغبية"، وأمر بإخراجها من الجلسة.

يأتي ذلك وسط مخاوف حتى من الشارع الإسرائيلي، من تفلت حكومة نتنياهو من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، اتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة، الإثنين، بـ"دفن" تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.

وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، في مداخلة أمام البرلمان، إنّ "الحكومة قامت بكلّ شيء لدفن هذه اللجنة، إنّهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد اطّلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكّر أن سياستهم تمثّلت في تعزيز حماس".

وبناء على مطالبة أقارب ضحايا ورهائن لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.

واجتمعت الحكومة الأحد لمناقشة هذه المسألة، غير أنّها لم تتخذ أي قرار.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرّف) في مؤتمر صحافي الإثنين إنّه "يؤيد إجراء تحقيق" في أحداث السابع من أكتوبر 2023".

وأضاف "في خضمّ الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق".