الأكبر منذ عقود.. الأمم المتحدة تدين تهجير 40 ألف فلسطيني بالضفة

أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، محذرًا من أن ما يقرب من 40 ألف فلسطيني نزحوا بالفعل وسط "موجة مثيرة للقلق" من العنف والدمار.

ومنذ بدء الهجوم في 21 يناير، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 44 فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، و4 مخيمات للاجئين في تلك المناطق، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية في بيان إن العديد من القتلى كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد وشيك، ووصفت عمليات القتل بأنها "جزء من نمط موسع من الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة".

وسلطت المفوضية أيضًا الضوء على "نطاق غير مسبوق من النزوح الجماعي الذي لم نشهده منذ عقود في الضفة الغربية المحتلة"، واستشهدت بتقارير من السكان النازحين عن نمط يتم فيه إخراجهم من منازلهم بواسطة قوات الأمن الإسرائيلية والطائرات من دون طيار تحت تهديد العنف.

وأضافت أن "الفلسطينيين يُجبرون بعد ذلك على الخروج من مدنهم، حيث يتمركز القناصة على أسطح المنازل حولهم، وتُستخدم المنازل في أحيائهم كمراكز لقوات الأمن الإسرائيلية".

وتصف الشهادات التي جمعتها المفوضية كيف هددت القوات الإسرائيلية السكان الذين قيل لهم إنهم لن يسمح لهم بالعودة أبدًا. وقالت إحدى النساء، التي فرت حافية القدمين وهي تحمل طفليها الصغيرين، إنها مُنعت من الحصول على إذن لاسترجاع دواء القلب لطفلها.

وفي مخيم جنين للاجئين، تم تصوير الطرق التي تم هدمها بالجرافات، مع وجود لافتات شوارع جديدة، يقال إنها مكتوبة الآن باللغة العبرية.

وأكدت المفوضية أن "أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي".

وشددت على ضرورة السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، ودعت إلى إجراء تحقيقات فورية وشفافة في عمليات القتل.

وجاء في البيان أن "القادة العسكريين وغيرهم من الرؤساء قد يتحملون المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية".

وجددت المفوضية أيضًا التأكيد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور.

وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ضمان حماية الفلسطينيين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية، واحترام كامل حقوق الإنسان للفلسطينيين، بحسب البيان.