لبنان يقر مسودة بيان وزاري يحصر السلاح بيد الدولة

أكدت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته، الإثنين، التزامها بـ"تحرير" جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء"، في إشارة الى قرار مجلس الامن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وعدد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به الى البرلمان تمهيدا لنيل ثقته، التزامها "الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 نوفمبر"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.

وأنهى وقف إطلاق النار مواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، أعقبت نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود بينهما.

وكشف مرقص أن "الرئيس جوزيف عون أكّد حماية التظاهر السلمي من دون التعدي وقطع الطرقات وشدد على أن الحفاظ على الوضع الأمني خط أحمر".

وبالتزامن، شن الجيش الإسرائيلي غارة على عين الزرقا، عند أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، كما استهدف مجرى نهر الليطاني بين جسر لحد ومنطقة المحمودية في العيشية.